عبد الرزاق:أنا لم أسرق سوى بعض المليارات والقضاء كان في جانبي!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الدعوة صلاح عبد الرزاق اليوم الاربعاء،بأن القضاء هو الفيصل بينه وبين من يقود حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير والتسقيط السياسي،” مشيرا الى “كسبه عدة دعاوى قضائية اقامها ضد بعض المأجورين والفضائيات، ثم ثبت ان تلك الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة”.وأوضح عبد الرزاق في بيان لمكتبه الاعلامي : ان “هذه الاتهامات ليست بجديدة اذ سبق لمحافظ بغداد المقال ان روج لها دون أية أدلة أو وثائق، وكانت بمثابة محاولات يائسة لحرف الانظار عن فساده لاسيما بعد أن صادقت المحكمة الادارية على ثلاث تهم فساد وردت في قرار رد الطعن الذي تقدم به، وهي بناية الجوازات ومشروع صقر بغداد وتدخله في هيئة استثمار بغداد”.وأشار الى أن “ما يروج له حالياً في [فيسبوك] سبق للمحافظ السابق ان رفعها إلى هيئة النزاهة، وتم التحقيق به، ولم توجه تهمة واحدة له وثبت أنها دعاوى كيدية تفتقد للمصداقية والأدلة”.كما بين عبد الرزاق، إن جميع المشتريات التي قامت في عهده كانت رسمية ومنفذة وفقاً للتعليمات الحكومية مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 290 لسنة 2009 وقانون الموازنة الاتحادية الصادر كل عام وكتاب لجنة النزاهة النيابية المرقم 56 في 17/8/2011 إلى الدوائر الحكومية بمفاتحة وزارتي التجارة والصناعة حول المشتريات والمشاريع”.ولفت الى أن “لجوء أي مسؤول في الدولة للشراء من القطاع الخاص يقتصر في حالة اعتذار الجهات الحكومية بحسب المادة 29من قانون الموازنة حيث ورد [تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية]”.
وأوضح ان “تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 20990 في 21/7/2012 أكدت على [أن شراء منتجات مماثلة من غير تلك الوزارات مع توافرها وعدم الاعتذار عن التجهيز تعد مخالفة لما جاء في آنفاً، ويعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية] وهذا يعني إلزام الدوائر الحكومية الشراء من الوزارات الاتحادية وفق الشروط المذكورة”.وتسائل عضو ائتلاف دولة القانون “بأن جميع الوزارات والمحافظات تشتري من وزارتي التجارة والصناعة، فلماذا تكون مشتريات المحافظة في عهد عبد الرزاق فيها شك بينما عشرات الوزارات والمحافظات والهيئات المستقلة تشتري منها وطوال عشر سنوات لا مشكلة فيها؟ كما أن الدورة السابقة واللاحقة للمحافظة قد قامت بنفس العمل، فمن الواضح أن الكيدية والقصدية هي هدف هذه الحملات المشينة”.وبين إن “الأسعار تحددها الوزارة المعنية وهي أسعار حكومية ، وملتزمة بضوابط منها أن لا يزيد السعر عن 10% عن مثيلاتها الأجنبية، أو لا تقل نسبة التصنيع المحلي عن 25% من الكلفة الاستيرادية البضاعة المستوردة، كما ورد في المادة 29 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012، وأختتم عبد الرزاق قوله “إننا نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة كل من يسيء لنا في المحاكم المختصة، وهذا ما فعلناه بصدد الحملة الحالية، وبانتظار قرار المحكمة العادل”.يذكر ان وسائل الاعلام العراقية المختلفة تناقلت ملفات فساد محافظ بغداد الاسبق وسرقته  لاكثر من 300 مليار دولار ولكونه صديق نوري المالكي وقف القضاء التابع لحزب الدعوة الى جانبه.