نائب:تنفيذاً للتوجيه الإيراني الجبوري من مرر التصويت على 1.7

نائب:تنفيذاً للتوجيه الإيراني الجبوري من مرر التصويت على 1.7
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت النائبة عن كتلة الاحرار زينب الطائي،الثلاثاء، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بخرق المادة 134 من النظام الداخلي من خلال الغاء جميع المقترحات المتعلقة بالمادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، مشيرة الى ان النائب الذي يتحدث لا يمنحه الجبوري الفرصة بل “يتعمد لاحراجه وتوجيه كلام غير لائق بحقه”.وقالت الطائي في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان اليوم: ان “رئيس مجلس النواب ارتكب خرق واضح داخل جلسة البرلمان اليوم بشأن قانون الانتخابات”، مبينة ان “المادة 134 من النظام الداخلي واضحة وتبين انه بعد الانتهاء من مناقشة المادة والمقترحات بالتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على هذه المقترحات بالتعديلات اولا ويبدأ باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي ثم يؤخذ الرأي بعدها عن المادة بمجموعها”.واضافت الطائي، ان “ماتم اليوم داخل المجلس سابقة خطيرة بعد ان خرق رئيس البرلمان النظام الداخلي للمادة 134 ويلغي جميع المقترحات المتعلقة بالمادة 12 من قانون الانتخابات ويبدأ مباشرة بالنص الاصلي وهذا خرق واضح بحجة التوافقات السياسية، التي يجب ان تكون في اطار الدستور والنظام الداخلي للبرلمان”، مشيرة الى ان “رئيس البرلمان قام بالاتفاق مع بعض الكتل واختزل صوت المواطن العراقي بشطب المقترحات المقدمة من بعض الكتل”.واكدت الطائي ان “هناك خرق اخر في ادارة الجبوري للجلسة لان النائب الذي يتحدث لايعطيه الفرصة بل يتعمد احراج النائب وتوجيه كلام غير لائق بحقه”، لافتة الى ان “النائب الذي يتوافق كلامه مع رئيس البرلمان فيعطيه الدور الاكبر وهذه سابقة خطيرة”.وتابعت “اننا نعترض على ادارة جلسات البرلمان من قبل سليم الجبوري بهذه الطريقة التي يتم فيها مصادرة اراء النواب واختزال اراء ممثلي الشعب”.يذكر ان مجلس النواب عقد اليوم الاثنين، جلسته الـ12 برئاسة سليم الجبوري، وحضور 180 نائبا، فيما اشار مصدر برلماني ان جدول اعمال الجلسة يتضمن استئناف التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، حيث صوت المجلس على احتساب نسبة 1.7 في قانون انتخابات مجالس المحافظات، وعلى دمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمانية، وقرر رفع جلسته الى الثلاثاء، من الاسبوع المقبل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *