إليكم حقيقة واحدة فقط عن سبب العجز المالي في العراق!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مدير المبيعات في مؤسسة هارت ستيت أيجنت أكبر مؤسسة لبيع العقارات في بريطانيا قادر خان  الاثنين، ان المسؤولين العراقيين اشتروا أكثر من 70 ألف عقار في لندن عام 2014 فقط مبينا ان هذا الرقم أكثر مما اشتراه جميع الخليجيين خلال ربع قرن بنفس المدينة.وأضاف خان البريطاني المولد وهو باكستاني الأصل في حديث صحفي له اليوم: “تأكدت ان هؤلاء ليس من سكان بريطانيا بل يعملون في الحكومة العراقية في مناصب عليا وزراء ونواب وفي مقدمتهم ابراهيم الجعفري ونوري المالكي وفؤاد معصوم وحيدر العبادي وبهاء الاعرجي ونصير العاني وسليم الجبوري واسامة النجيفي واياد علاوي “.وردا على سؤال عن سبب عزوف العراقيين عن شراء العقارات حالياً ، لم يورد خان أسباب لذلك لكنه لفت الى انخفاض الرقم عام 2016 من 70 ألف الى 21 عقار فقط ووصل الى أدنى مستوى عام 2017  ب 3 عقارات فقط.وقال مصدر رقابي معلقا على هذه التقارير “ربما ان خزينة العراق نفدت”.وذكر المصدر ان المسؤوليين العراقيين والمستشارين في الحكومة العراقية معظمهم يمتلكون عقارات في لندن وانهم اشتروها بعد تسلمهم لمناصبهم الحكومية وانه رصد شراء ثلاثة وزراء لعقارات في لندن وكذلك وكيل وزارة ومحافظ اسبق أثيرت حوله اتهامات بالفساد وبنات مسؤول رفيع في الدولة العراقية ويعملن كذلك مستشارات له .ورغم ان عقارات لندن أغلى من الذهب وملاذ آمن للأثرياء، فإن هنالك مخاوف هذه الأيام من  حدوث تصحيح مؤلم في أسعارها خلال الشهور المقبلة. الحديث الذي يشغل بال المستثمرين في لندن هذه الايام هو احتمال حدوث هبوط كبير في العقارات الفاخرة البريطانية بسبب ضريبة الارباح التي ستدخل حيز التنفيذ في نيسان  2018 .وتبلغ ضريبة الارباح التي ستجبى من مبيعات العقارات البريطانية 28%. وتأخذ هذه الضريبة من  الزيادة في ثمن العقارات “اي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع”.وحسب قوانين الاقامة البريطانية فإن الاجنبي الذي يستثمر مبلغ ربع مليون جنيه استرليني ( حوالي 400 الف دولار) في مشاركة تجارية في بريطانيا أو شراء شركة توظف على الاقل اربعة أشخاص بريطانيين أو أوروبيين يُعطى اقامة دائمة فوراً.وفي حال استثمار الاجنبي مبلغ مليون جنيه استرليني  ( 1.65 مليون دولار) فسيحصل الاجنبي على  جواز السفر البريطاني في خمس سنوات، واذا استثمر 10 ملايين جنيه استرليني فانه سيحصل على الاقامة  فوراً وجواز السفر البريطاني في ثلاث سنوات. يذكر ان احد اسباب العجز المالي في العراق هو سرقة المال العام من قبل كافة المسؤولين العراقيين بدون استثناء اضافة الى الرواتب والمخصصات الضخمة المبالغ فيها لرؤساء الجمهورية ونواب الرئيس ورؤساء الوزراء والنواب والوزراء وجماعة رفحاء الاوربيين والسجناء السياسيين وحمايات رؤساء الكتل السياسية التي تكلف لوحدها خزينة الدولة سنويا نحو 285 مليار دولار.