أدارة محافظة صلاح الدين بين المحاصصة والمواطن الضحية..الفساد مستمر!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ نحو شهرين ألقي محافظ صلاح الدين احمد الجبوري في السجن وصدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة عامين، على خلفية قضايا فساد مالي بمبالغ ضخمة، ورغم مرور هذه المدة من الزمن الا ان المحافظة ما زالت بلا محافظ بسبب “المحاصصة العشائرية”!.ومنذ ذلك الحين تعيش محافظة صلاح الدين فراغاً سياسياً، ومجلسها في حيرة نظراً لعدم تسلمه كتاباً رسمياً يؤكد الحكم على المحافظ، رغم رفض القضاء شمول الأخير بإجراءات العفو العام.وأصدر القضاء حكماً ابتدائياً بحق الجبوري، يقضي بسجنه لمدة عامين. وينتظر مجلس المحافظة انقضاء الفترة القانونية لبقاء المنصب شاغراً أو صدور حكم قضائي نهائي لفتح باب الترشيح.وحتى الآن انقضت نصف المدة القانونية التي تتيح للمجلس اختيار بديل عن الجبوري. وتتداول الأطراف السياسية المحلية عدة أسماء لشغل منصب المحافظ.وكشف مسؤولون في صلاح الدين، قبل نحو شهرين، عن صدور ثلاثة أحكام بحق المحافظ الجبوري بالسجن لمدة سنة عن كل واحدة من القضايا، لكن تم إيقاف تنفيذ أحد تلك الأحكام.ويقول فيصل الجبوري، نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أن “اختيار بديل للمحافظ سيكون بعد التأكد من الحكم الصادر بحقه”، مؤكدا أن “المجلس لم يصله حتى الآن كتاب رسمي يؤكد قطعية الحكم القضائي”.بدوره يرجح عبد سلطان عيسى، وهو عضو في مجلس المحافظة عن كتلة الجبوري، أن “ترسل رئاسة مجلس المحافظة كتابا الى القضاء للاستفسار عن وضع المحافظة”.وقال عيسى إن “الرئاسة قد تفاتح اليوم مجلس القضاء حول مصير الجبوري”.وكانت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى سربت إلى الإعلام، مؤخراً، أكدت رفض طلب لمحافظ صلاح الدين لشموله بإجراءات العفو. وأشارت الوثيقة إلى أن الجبوري لم يسدد ما بذمته من التزامات مالية نتيجة “إهدار المال العام”.وخلال الاسابيع الماضية تم تداول عدة أسماء بديلة للمحافظ، أبرزها جاسم جبارة، وعداي الذنون، وهما عضوان في مجلس المحافظة. بالاضافة الى النائب عن محافظة صلاح الدين بدر الفحل.ويقول النائب الفحل “هناك مدة قانونية مذكورة في قانون مجالس المحافظات ستجبر مجلس المحافظة على فتح باب الترشيح”.وتنص المادة (28) من قانون مجالس المحافظات على انه “في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته إلى التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد”.ويقول فيصل الجبوري، نائب رئيس مجلس المحافظة، إن “57 يوماً انقضت من هذه المدة”.وتضيف المادة القانونية الاخيرة ذاتها انه في حالة عجز المحافظ “يقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد”. لكن هذا لم يحدث في صلاح الدين، إذ تم تكليف النائب الثاني بمهام المحافظ.وفي وقت اعتقال المحافظ الجبوري كان نائبه الاول يتمتع بإجازة لأداء مناسك الحج، فيما كان النائب الثاني في إجازة عائلية.وللخروج من هذا المأزق، قرر مجلس المحافظة تكليف عمر الشنداح، وهو قائممقام تكريت، بمنصب المحافظ بشكل مؤقت.ويقول عضو المجلس عبد سلطان عيسى “لم يستمر الشنداح في منصب المحافظ سوى أيام فقط”.ويسري اعتقاد واسع في محافظة صلاح الدين بوجود “تقاسم اجتماعي” للمناصب الادارية بين عشيرتين بارزتين، جرى التعارف عليه منذ عام 2003.وتسيطر عشيرة الجبور، الاكبر في صلاح الدين، على منصب المحافظ، فيما تتولى عشيرة السامرائيين، الثانية من حيث الحجم، منصب رئاسة المجلس.والتزمت أطراف المحافظة بهذا العرف، إذ لم تخرج المناصب على دائرة العشيرتين، حتى الانقلاب الذي حدث في الدورة الحالية بعد اختيار أحمد الكريم، الذي لا ينتمي للسامرائيين، لرئاسة المجلس. فيما بقي منصب المحافظ بيد الجبور.لكن عبد سلطان عيسى يقول “لا يوجد قانون يؤكد تقاسم السلطة بين العشيرتين، لكن (ائتلاف الجماهير) الذي رأسه المحافظ يعتبر أكبر الكتل، وأغلب أعضائه من الجبور”.اللافت في الامر ان المحافظ أحمد الجبوري كلف، قبل إيداعه السجن، حكمت البلداوي، النائب الثاني له بتولي منصب المحافظ.والبلداوي مسؤول شيعي تابع لائتلاف دولة القانون في محافظة صلاح الدين.ويقول النائب بدر الفحل ان “المحافظ السابق كلف البلداوي، ومجلس المحافظة أقرّ هذا الاختيار”، مشيرا الى ان “البلداوي لم يكن عضوا في مجلس المحافظة، وكتلته وضعته في المنصب”.كذلك يؤكد عبد سلطان عيسى، العضو عن كتلة المحافظ، ان “البلداوي يحظى بتأييد (ائتلاف الجماهير) وانه أدار المحافظة بشكل جيد حتى الآن”.وتبقى  ادارة محافظة صلاح الدين بيد الفاسدين المحسوبين على ائتلاف “الجماهير” وتقاسم الحصص بين العشائرالموالية لسلطة الفساد.