رئاسة الجمهورية:إقالة محافظ كركوك مرهون بقرار المحكمة الاتحادية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الاستشارية القانونية في رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن إصدار مرسوم جمهوري بقضية إقالة محافظ كركوك، مرهون بقرار القضاء فيما يخص الطعن الذي قدمه المحافظ.وقالت الاستشارية في بيان صحفي بها اليوم: إن “قرار مجلس النواب المرقم (52) والمصوت عليه من المجلس الموقر بتاريخ 14/9/2017 والمتعلق بإقالة محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم من منصبه، ولطعن المومأ إليه أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/9/2017 بموجب الدعوى المرقمة 2142 /2017، وكذلك الدعوى المقامة من قبله ايضاً امام المحكمة الاتحادية المرقمة 103/ اتحادية /2017 والتي يطلب فيها إلغاء قرار مجلس النواب المشار اليه”.وأضافت “ولقطع المدة القانونية المشار اليها في المادة (7/ ثامناً) من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والتي أشارت الى للمحافظ ان يعترض على قرار الإقالة امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المحكمة ان تبت بالاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله، وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف اعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض”.وتابعت “لذا يستوجب على رئاسة الجمهورية انتظار البت في الدعوى المقامة وفقاً للقانون ومن ثم تتخذ الإجراء المناسب بأصدار المرسوم من عدمه تبعاً لنتيجة الدعوى”.