الديمقراطي الكردستاني يرحب بقرار المحكمة الاتحادية برد طلب فصل النواب الكرد!

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني طارق صديق ان قرار المحكمة الاتحادية الذي رفضت فيه ابداء الرأي بخصوص النواب المشاركين باستفتاء كردستان والذي صدر اليوم هو اكبر دليل على ان الاستفتاء لم يكن مخالفة دستورية.وقال صديق في حديث  صحفي له اليوم: ان ” عملية الاستفتاء كانت تعبيراً عن الرأي ولم تكن عملية حنث باليمين وفقاً لما اشار اليه نواب طالبوا باقالة النواب الكرد وفق هذه التهمة”.واضاف انه ” كيف لنائب ان يحاول فصل نائب اخر , نحن نواب صوت علينا شعب ولايمكن فصل اي نائب الا بارتكابه جريمة كبرى والاستفتاء تعبير عن الرأي وليس جريمة ” .واشار الى ان ” كل تلك التصريحات والقرارات التي تحدث عن موضوع فصل النواب الكرد اتت للمزايدة السياسية فقط وكسب الشارع انتخابيا “.ردت المحكمة الاتحادية العليا طلباً لمجلس النواب يتعلق باعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء اقليم كوردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك في بيان  اليوم، إن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأى والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء اقليم كوردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور”.وتابع أن “المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً- ثامناً) من المادة (93) من الدستور، و ذلك يكون من خلال دعوى تقام امامها وفق احكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969”.وأوضح أن “المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذا الامر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة في قانونها المنوه اليه انفاً”.وبين أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها اعطاء الرأي والافتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات اخرى في اعطاء الرأي والافتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص”.يشار الى ان اللجنة القانونية النيابية، عدت البرلمانيين الكرد الذين شاركوا وصوتوا بـ”نعم” في استفتاء اقليم كردستان “نواباً انفصاليين” وحنثوا باليمين في الفقرة (50) من الدستور، متوقعة عدم رفض المحكمة الاتحادية طلب اقالتهم.