آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن أئتلاف دولة القانون في بيان صحفي ، الخميس ، ان” تقديم رئيس الاقليم ، مسعود البارزاني، استقالته او توزيع صلاحياته لن تعفيه من المساءلة القانونية على مااقترفه وحاشيته من اعمال ضد جميع العراقيين وخاصة اخواننا الكرد” .وتابع عضو ائتلاف دولة القانون،النائب علي المالكي،ان” سياسة البارزاني المعادية بشكل واضح لسياسة الحكومة الاتحادية وسرقته لايرادات النفط طيلة الفترة الماضية وحرمان موظفي الكرد من رواتبهم ادلة واضحة لاحالته للقضاء ومحاكمته”، مستطردا بالقول ، ان ” تصرفات البارزاني وحاشيته وخاصة بعد توزيع صلاحياته تذكرنا بما حدث مع رئيس النظام السابق بمسك زمام الامور بالعنجهية وعدم الاكتفاء بذلك بل بقمع معارضيه اﻻ إنه لايستطيع أحد ايقاف المد الشعبي وسيكون مصير بارزاني مصير كل متعجرف وديكتاتوري”.بدوره طالب التحالف الوطني البارزاني بتسليم ما لديه ممن سماهم بالصداميين والارهابيين المطلوبين للقضاء العراقي ، وهو الرصيد الذي كان يعول عليه البارزاني ومن معه من الانفصاليين لضرب الامن والاستقرار في العراق كي يبقى بلدا ضعيفا متناحرا منخورا من الداخل ” على حد قوله .