تكسي مطار بغداد والبصرة وارتفاع الاسعار

تكسي مطار بغداد والبصرة وارتفاع الاسعار
آخر تحديث:

مناشدة الى السيد حيدر العبادي
السيد رئيس الوزراء العراقي المحترم
السيد وزير النقل المحترم
الموضوع / تاكسي بغداد في مطار بغداد والبصرة
نناشد السيد حيدر العبادي لانهاء مشكلة تاكسي بغداد !! الحل بيدكم والشعب من أنتخبكم !!
بعد ان ناشدنا السيد وزير النقل بما يلي :
١- الغاء تاكسي بغداد وتشغيل باصات مجانية من ساحة ابن فرناس الى مطار بغداد وبالعكس وكما هو معمول به في مطارات العالم حيث ينطلق باص لكل ١٥ دقيقية وهذا الطلب جاء على اثر المبالغ الخياليه التي يفرضها تاكسي بغداد وتعتبر تسليب المسافر ، النفر ١٠ الاف دينار والتاكسي ٤٠ الف دينار من الساحة الى المطار حيث المسافة ٢ كيلو او ٥ دقائق في السيارة ، ودخول الساحة ٣ الاف دينار والذين يحملون الجنط يطلبون ٥ او ١٠ الاف دينار لكل جنطة ويحملون الجنط بسرعه وبدون علم المسافر وهذا طبعاً اتفاق بين هؤلاء العمال وتأكسي بغداد ،، وبعد المناشده قال السيد الوزير ان تاكسي بغداد خارج صلاحياته ،،،،،، نكولها بصراحة ( لكون تاكسي بغداد تابع للمجلس الاعلى / عمار الحكيم )
٢-بعد ان علمنا بما قاله السيد الوزير في الفقره ١ وعدم قدرته على الغاء تاكسي بغداد!!! ، طالبنّا من السيد الوزير بالسماح لشركات نقل تعمل مع تاكسي بغداد لكي لايحتكر السعر من قبل تاكسي بغداد فقط وبالفعل هذه الشركات قدمت اسعار النقل من ساحة ابن فرناس الى المطار وبالعكس ٢ ألفين دينار للنفر الواحد والتاكسي ١٢ الف دينار مع حمل الحقائب ولكن مع الاسف كان الجواب عدم موافقة تاكسي بغداد على ذلك لكون العقد ينص على عدم اشراك اي شركة نقل اخرى ( اي تاكسي بغداد فقط له الحق بالعمل )
والعقد تم توقيعه بزمن السيد باقر جبر لمدة ١٨ سنه او اكثر !
السيد حيدر العبادي مطار بغداد هو واجهة البلد وتابع للدوله العراقية وليس من حق اي شخص ان يحتكر اي عمل فيه وهذا مخالف للدستور وجميع القوانين المشرعة لذا نطالب من سيادتكم بانهاء هذا العقد المشبوه لانه مصدر لسرقة المواطن ووضع باصات مجانية وهذا ينطبق على مطار البصرة ايضاً ،
ملاحظة : عملك الوطني ان تقوم بنسخ لهذا المنشور لكي نحقق اقل حقوقنا المسلوبة وهذا عمل شرف وواجب مقدس وانت تستطيع ان تأخذ حقك المسلوب بصوتك المدوي وايصاله الى اصحاب القرار
لفيف من المواطنين

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *