مجلس النواب يصوت على تضمين موازنة 2018 ((العاجزة))احتساب فروقات رواتب الحشد من بداية العام الجاري!

بغداد/ شبكة أخبار العراق-  صوت مجلس النواب بجلسته المنعقدة برئاسة همام حمودي ،اليوم الخميس،على الزام مجلس الوزراء باحتساب فارق رواتب منتسبي الحشد الشعبي اعتباراً من 2017\1\1 ، وتضمين موازنة 2018 كامل حقوق المنتسبين مع اقرانهم من القوات المسلحة.وجاء في نص القرار ما يلي:

نظرا لتوجيهات وتوصيات القائد العام للقوات المسلحة بخصوص دعم الحشد الشعبي واعتباره املأ للعراق وللمنطقة حاضراً ومستقبلاً وبناء على ما جاء في قانون هيئة الحشد الشعبي الرقم (40) لعام 2016 في المادة -1- ثانيا- (3) ونصها “يخضع هذا التشكيل ومنتسبيه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي”. والمادة -1- ثانيا – (4) ونصها “يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وأمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتيبة ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات”. وكذلك قانون الموازنة العامة لعام 2017 رقم (44) المادة (25) الفقرة أولاً والتي تنص “على مجلس الوزراء اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء مناقلة لضمان تطبيق ما ورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بالرواتب والمخصصات لمتطوعي الهيئة مساواة مع اقرانهم في القوات المسلحة”.

لذا قرر البرلمان الزام مجلس الوزراء بالتالي:

1. احتساب فارق الراتب لمنتسبي الحشد الشعبي وفقا للقوانين اعلاه واعتباراً من 2017\1\1.

2. تضمين موازنة عام 2018 كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي وفقا لقوانين اعلاه مساواة مع اقرانهم من القوات المسلحة.

مناقشة قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي والتصويت عليه وارساله الى مجلس النواب سريعا لغرض التصويت عليه وتحديد الوصف القانوني لمنتسبي الحشد وفقاً للضوابط المعمول بها.

يذكر ان التحالف الشيعي واحزاب سنة المالكي وراء درج هذا القرار في جلسة اليوم وتمريره بغياب 160 نائب لفرض الامر الواقع سيما وان موازنة 2018 تعاني من عجز مالي بنسبة 21% ومديونية داخلية وخارجية نحو 133 مليار دولار . وان معظم فصائل الحشد الشعبي تقاتل في سوريا بامر ايراني تنفيذا لمشروعها في المنطقة وخزينة العراق من تتحمل المسؤولية على حساب الشعب العراقي.