هل تستمر نظرية المهزلة والأحتواء… في حكم الدولة العراقية بعد سقوط داعش الأجرام ..؟

 بقلم:عبد الجبار العبيدي

ان القراءة المعمقة للحقائق في حكم الوطن العراقي اليوم تشير الى النهاية المحتومة للذين اتخذوا نظرية المهزلة والخُرافة بأحتواء الشعب بالمال والسلطة والوعود الباهتة طريقاً للبقاء في حكم الدولة العراقية الجديدة دون تغيير، وخاصة بعد سقوط داعش وأنكشاف الحقيقة المرة بمساهمة بعض قيادات الصف الأول في صنعها، والتي أدت بالوطن الى الضياع والتدمير ، وبمصيرهم كنهاية سكنة سجن الباستيل..الفرنسي القديم. فهل سيتمكن الرئيس العبادي من اختراق الصعوبات والخروج من مأزق الطامعين والمتأمرين على الوطن والشعب..؟

1

بالحدس والتخمين نستطيع ان نقول ..نعم..بيقين.

ان مفهوم احتواء السلطة واخضاع الشعب لها ،هو من المفاهيم القديمة التي اصبحت تاريخ ، ومن غير المقوننة لأرساء الاسس الاستراتيجية الراسخة في تحقيق العدالة بين الناس، كما كان عند اليونان والرومان يوم كان القانون يخدم الأمبراطور دون عامة الشعب.فالتغييربعد2003 ماء جاء لهم بل لكل العراقيين وبتأييدهم على ما كانوا يدعون من تطبيق نظرية الأصلاح، فهم واهمون اليوم ان اعتقدوا أنهم هم الاسياد والشعب يخضع لقانون العبيد . الدستور والقانون كفيل بتجريدهم من السلطة الغاشمة التي بها يحكمون ويظلمون، فالعراق تاريخه تاريخ معروف وتليد منذ عصر السومريين والبابليين وقوانين التقنين ،هل يعقلون ؟.

السيد العبادي أدرك الحقيقة نسبيا ..فهل سيكون هو المُنتظر في التحقيق.ان نظرية الاحتواء والممارسة اليوم من قبل السلطات الخارجة على الدستور كما في المادة 18 رابعا ،ما هو الا أغتصاب لقوانين السلطة التي هُم وضعوها مفصلة على

2

مقاساتهم ، كقانون الأنتخاب المستورد ، والدستور المخترق الذي وقعوا عليه الشعب في فورة الفرح بالتغيير.والُمصرين على تنفيذه لاستمرار سيطرتهم على حكم الدولة بالخطأ المقصود، والأمتيازات والمنافع المادية ، والتعيين في مناصب الدولة بالمحاصصية والأقاربية ، ونظرية التغليس عن كل باطل يخترق القانون،والحد من الرأي الحر، لذا تراهم يستميتون في اجراء الانتخابات التي يأملون منها العودة لأستمرارهم في حكم الوطن..لكن القراءة الحقيقية للواقع العراقي اليوم ..تقول هذا مستحيل.

ان أستمرار حرمان الشباب العراقي المؤهل من المساهمة في البناء والتعمير،وعدم المسائلة لكل من في نفسه مرض الاستغلال والتخريب،كما في هروب محافظ البصرة أخيرا،وعدم جلب فلاح السوداني وزير التجارة السابق من بيروت والمعتقل من قبل الأنتربول والسماح لهما بالهروب ،وغض النظر عن أيهم السامرائي والشعلان ووحيد كريم وأخرين ،كي لا ينكشف معهم شركاء السرقة والتدمير.وعدم التفكير بعودة النازحين لأبقاء المليشيات اللاقانونية بأحتلال أماكن المواطنين ،كما في جرف الصخر ويثرب وجلولاء وغيرها كثير،ومع هذا الخرق القانوني والدستوري لحقوق المواطنين يصرون على أجراء الانتخابات الباطلة لتأمين عودتهم لحكم الدولة كما هم اليوم يفعلون…لا أعتقد يستطيعون .

أما فوضى التصريحات الأعلامية لكل من هب ودب دون حصرها بالمسئولين كفوضى الأيفادات الحكومية على الخالي والمليان ،وعدم كشف تقرير احتلال الموصل والأنبار وصلاح الدين،ومحاسبة البرزاني ونوابه النزق عما سرقوا وأنتهكوا الدستور، واليوم يريدون العودة لمجلس النواب دون مسائلة القانون،لهو أكبرخطأ ان قبله العبادي في هؤلاء الانفصاليون قبل ان يأخذوا جزاء القانون. وضياع الأموال العراقية (800 ملياردولار) التي صرفت دون موازنات في عهد حكم المالكي،وفتح المجال للبنك المركزي بتطبيق نظرية بيع العملة الصعبة بالمزاد

3

الباطل وتحويل المال العام بنظرية غسيل الأموال لخارج الوطن بتواطىء المسئولين ،والعبث في مفاوضات الحدود من قبل زيباري اللئيم،والعقود النفطية الشهرستانية الباطلة ، وفوضى التعيينات الفضائية ،وعدم مسائلة من باع الوثائق التراثية من السفراء والمسئولين . ومنح التقاعد لمن لم يرَ الوطن دون حساب من قانون،وهم من أول المؤيدين لمثل هذه الخروقات دون شعور من مسئولية الدستور والقانون..والتي كلفت الميزانية كل جهود البناء والتعمير..هنا سيكون موتهم الأكيد ، فالزمن كفيل بالتحقيق.

كل هذا التصرف اللاقانوني اسقط شرعية الرئاسات التي هي أصلاً ساقطة بحكم الدستورالمخترق من قبلها،وليس لها شرعية حكم الدولة والمواطن بالقانون . .فمن هو المسئول عن واقع مرير تعاني منه الدولة والمواطن اليوم في الخدمات والصحة والتعليم ..بعد ان اصبحت الامية والفقروالمرض والضياع والتشريد يشمل المواطن المعدم وهم وأولادهم مُؤَمنون..هناك في وطن العم سام بمؤسسات ومقاطعات وقصور بنوها بأموال المحرومين –لا هنئهم الله بها- تسندهم جماعات متنفذة باعت الوطن والقيم من اجل مصالحها دون قانون ..هذا هو أسلامهم الذي به كانوا يدعون ؟ ومسيراتهم الحزينة بأسم الحسين(ع) وهو بريء منهم ينفذون.. فهل سينجون..؟ مستحيل الباطل ينتصر حتى لو ملك القوة والقانون،واليوم صحت الادارة الامريكية على هذا الواقع المرفبدأت تُفعل القانون.

على الولايات المتحدة الامريكية بالذات راعية التغيير، ان ترفض هذا الواقع المرير بالمرة ،ليكون لها موقف واضح من حقوق العراقيين ،واذا ما وقفت مع العراقيين سيستقبلها الشعب هذه المرة بالورود، والا ستبقى هي مدانة أمام التاريخ. الدستور الأمريكي العتيد يرفض هذا التوجه بالمطلق ، حين ساهمت بتغيير الدولة وجاءت بلصوصٍ لا يُركن اليهم في حكم الأوطان ومنحتهم

4

صلاحية الحكم بعد التغيير، وتركتهم يعبثون دون مسائلة من حقوق المواطنين حتى مكنت ايران من احتلال العراق دون قانون. ان هذا الذي يحدث اليوم جريمة ترتكب من قبل المسئولين ومن يساندهم من المصلحيين بحق العراقيين، ومن يقف معهم الذين ظنوا أنهم محصنون عن محاسبة القانون ،هذا أمر مرفوض وغير مقبول.

ان مفهوم الاحتواء يمكن ان ينجح في احتواء الذات ليس الا،اما الخيارات الاخرى المضادة تبقى مفتوحة للخصوم لنيل الحقوق. فأصحاب السلطة في بغداد ليس لهم من قصد الا أظهار أمتيازاتهم على غيرهم ،وهذا زهو وغرور ينطويان على ماتحمله نفوسهم المريضة من شر وتعالٍ على الشعب ، فهم وتوجهاتهم في الحقيقة تهديد مستمرللوطن والمواطنين.،فلا بد من مسائلتهم امام القانون.

ان استمرار التحدي والتحدي المضاد من شرفاء المواطنين والمسئولين ،ما هو الا نتيجة لأدراك المواطن لحقوقه المغتصبة اليوم من قبل الحاكم ،بعد ان ادرك الشعب العراقي بقناعة المنطق ، ان الحاكم الجديد بعد 2003 جاء مشاركاً لمن خطط لمحو العراق وتدميره وأقتلاعه من الوجود،وعودة زيزفون مرة اخرى لأحضانهم ،وهذه حالة باتت معروفة لدى الجميع.

على قادة الحركة الوطنية – على محدوديتهم- ان يضعوا مشكلة الانسان العراقي والوطن وأحواله وماضيه وحاضره ومستقبله موضع درس عميق ، ويطلقوا العنان للفكر في بحث الاشكاليات الحالية،وكل ما قامت به الانسانية في مثل هذه الحالة المزرية التي يمر بها الشعب العراقي اليوم من حكامه والمستشارين المعادين له في التنفيذ ، والذين شاركوا بقوة الاعداء الحقيقيين، وما خططوا له من تمزيق الدولة ،وتفجير الكراهية والمحاصصية الباطلة ، وتشجيع الفُرقة وقتل ذاكرتها الجماعية ، ونهب أموالها، وأغتصاب مراكزها، ولا يتم لهم ذلك حسب أعتقادهم ، الا بهدم النظام الاجتماعي ، وأنقلاب المقاييس، وسيادة نظريات الأحزان المستمرة باللطم

5

والتخريف واحلال التناقضات التي تنهي منظومة قيم التضامن الأخلاقية بينهم لصالح النقيض، وهنا هم مخطئون.

يبدو ان الحكام الجدد لم يفهموا تاريخ الوطن،لا بل لم يفهموا فلسفة التاريخ ، الا فهماً سطحياً لأنهم في غالبيتهم غرباء عنه ،جهلاء بالتاريخ ، لذا كانوا من أكثر الحكام قسوة في التطبيق.وأول هذه المظهرية هي أشاعة اللا مبالاة لصوت الجماهير، واشاعة نظريات التغليس، والأستيلاء على المال العام ، وأحتكار السلطة بقانون القوة لا بقوة القانون ،وسقوط الغيرة والكرامة الأجتماعية بينهم ،ومحاربة الافكار الحرة في صنع الفكر، كما في سجن المغيب الشحماني البطل ،والكاتب سمير عبيد . ان من تستذل كرامته ويقبل التغليس، لاقيمة للأنسان عنده،لأنه يفكر بطريقة لا منطقية ولاعقلية ،ففاقد الشيء لا يعطيه، فيستسلم للخيال ويجري وراء الافكار غير العملية معتقد ان قانون القوة والسطوة والتدجيل هو البديل.

هذه الصفاة اللا محمودة تعني عندهم نفي الصورة الصادقة المنقولة للمواطنين ، والأنتهاء بها الى الفبركة والمجهول ، ونبذها وراء ظهورهم لتؤدي بمرور الزمن الى الجمع بين النقيضين،هضم الحقوق من جهة ، والاعلام المزركش الباطل ومن يؤيدهم فيه كسباً للمصالح والأمتيازات الخاصة ، ومظهرية الوعود الخلابة من جهة اخرى ، لتسكين الجماهير..في حين ان العقل يَحكُم أنه لا يجتمع على صدق نقيضان.

لا احد يشك بالمطلق ان تاريخ العراق الحضاري اليوم حصل فيه توقف حضاري ناشىء عن فساد الحكم،وفساد الحكم يرجع الى قيام الدولة على غير الأساس الذي ينبغي ان تقوم عليه نظم الحكم الصالح ،لأن الحاكم الذي جاء بعد التغيير يعتقد ان سياسة واعمارالدول انما هو تصور وتأمل لا حقيقة علمية ، يمكن أخذها مأخذ الجد،لذا وقع كل هؤلاء الجهلة في المحذورحين أصبحوا مهزلة المواطنين .

6

واذا كنا قد حذرنا من هذه النتيجة التي وقعوا فيها اليوم منذ البداية ورفضنا المشاركة معهم رغم الأغراءات المادية منهم ولا زلنا الى اليوم بلا حقوق ،لأننا كنا ندرك ان التقدم وبناء الوطن وحقوق الجماهيرهو فوق المكاسب الشخصية ، ويرتكز على نظرية الحقوق، وليس كلاما يقال في المحافل الخطابية كما كنا نسمع منهم ومن المؤيدين الطامعين بالمال والمنصب دون تحقيق.

فهذا الأبطاء في مسيرة الوطن الحضارية اليوم نتج عن سوء ادارة نظام الحكم ،لجهلهم بطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم،لكونهم كما يتضح، لم يتربوا عليها ، ولا مارسوها سلفاً ،لأن ايامهم التي قضوها قبل التغيير كلها كانت تستهلك في اعداد المؤامرة والمجون وحنث اليمين مع الأجنبي من أجل التغيير ولا غير، كما في صوت حزب المؤتمر الوطني وجريدته المؤتمر الباطلة ، ومن لف لفهم من الخونة والمارقين . لذا قام الحكم عندهم على غير أساس مقبول من الأمة ، مما أدى الى أنقطاع الصلة الواجبة بينهما،فأذا انقطع نظام الحكم وأهله عن جمهور الناس الذين يحكمونهم أنقطع الحوار الذي لابد منه لتعديل المسار،لذا أنحرف حتى أصبح حال النظام كشجرة ماتت جذورها فهي تجف شيئا فشيئا ،حتى تموت…

قال الأمام علي(ع) في محنة الكوفة “العزلة بين الحاكم والناس شعبة من الضيق “.أنظر النهج.وهكذا هم محصورون اليوم في المنطقة الغبراء بالضيق والخوف من المتوقع..ولو كانوا رجالا لخرجوا بين الشعب لمعرفة احوالهم والمصيروكيف يعيشون في مخيمات التدمير.

فأذا لم يكن الحاكم مستنيرا ويفهم ان الحكم من الناس والى الناس ، لن يستطيع المحافظة عليه في الطريق السليم،لان السلطة ليس أرثا لصاحبها ،فبهذا التوجه الخاطىء يقطع الصلة بين نظامه وجمهور الناس ،وهذا فعلا ما يحصل اليوم بين الحاكم والمحكوم في دولة المنطقة الخضراء البائسة المعزولة عن الناس،كعزلة لويس الرابع عشر حين سألوه عن ماهية الدولة ،فقال: “الدولة أنا” فكان مصيره الموت بعد ان حاسبته الجماهير .وها هم اليوم بعض قادتهم يلتمسون الأخرين بعد

7

ان وعوا المصير ، وبعد ان أكسبتهم قناعتهم الخاطئة ، بأنهم من اهل المعرفة والعرفان الذين يختلفون عن طبقة العبيد من وجهة نظرهم ( لا قدس الله سرهم ؟)..لكنهم خاطئون. بعد ان أصبحوا يدرون ويدرون أنهم يدرون ان الصلة بينهم وبين الناس منقطعة ،سوى مع الاصحاب والمنتفعين التابعين أو مع أنفسهم خاسئين ..وهذا ليس بحكم الجماهير وان ادعى انه يحكم بشرعية العملية السياسة و الانتخاب والقوانين.

ان الحكم الغاشم المنقطع الصلة بالناس هو الذي يؤثر في مسيرة الدولة الحضارية،لأن الدولة لا تصنع حضارة وقوانين ،ولا هذا من شأنها،انما الذين يصنعون دولة الحضارة والقانون ، ويرتقون بها هم الناس اذا وجدوا حكما عادلا يحمي نفوسهم وأموالهم ومستقبلهم،ويؤمنهم على ثمرات جهودهم،وفي هذه الحالة الحضارية الفريدة يقوم ولاة الأمر بالتنسيق بين جهود العاملين والحاكمين ، فيزداد الانتاج وتتوثق الصلة بينهم أجمعين، ويعم الرخاء ويسود الأستقرار..وبعكسه يحدث النقيض.

ان فكرة اعادة الحركة التاريخية المغلقة اليوم من قبل من يحكمون في بغداد ،مات زمانها ،وحلت محلها نظرية حركة التاريخ المنفتحة التي تشرك كل جماهير الأمة في حكم الدولة ولا تقصرها على المعينين من اتباع الحاكم الجاهل اللئيم ، اليابان والصين مثالاً .لذا طمعت فيهم الأقاليم وأستكبرت عليهم كما في أقليم الشمال الذي منحوه حقوقا أكثر من حقوقه الدستورية والقانونية على حساب الشعب وخاصة الجنوبيين حينما سرقوا ثرواتهم ومنحوها للأخرين ، فمنحوا الأكراد 17% وهم لا يستحقون أكثر من 10 % فقط لو اجروا الاحصاء السكاني الصحيح…وها هم اليوم يعانون.فليبقى السيد المالكي عائش اليوم في قصره المسروق من الشعب في وهم المستشارين ..فالحاكم العاقل الذي يمتاز بالذكاء ، وسرعة الخاطر، وحسن التصرف والحكمة، وأستباق الأمور والسرعة في العمل ، هومن أعقل الحكام في حكم الجماهير،ونظامه

8

الاجتماعي والسياسي من أبعد النظم عن الفساد وآفاته.نأمل ان يصحوا على المصير. .أنتبه يا عبادي للزمن قبل فوات الآوان وتخسر الجميع..؟

فهل ادرك حكام المنطقة الخضراء هذه النظريات في حكم الوطن وابتعدوا عن كل خطأ أرتكبوه بحق الوطن والجماهير.،واليوم يريدون الغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 59 المقونن بالقانون ليحولوا حقوق المرأة الى اصحاب نظريات الجنس والزواج المتعدد من القاصرات (9سنوات) وما ملكت أيمانهم مشرعنة من مؤسسة الدين.

بعد ان بدأوا يحاربون الكلمة الحقة وأصحابها الميامين ، لهذا هم اليوم من المتورطين بالخطأ القاتل ،هم ورجال الدين أفة المجتمع، الذين لا محيص لهم الا بضعفهم وتدهورهم وأنتهاؤهم كما في الحاكمين الأخرين الفاسدين،الذين اتخذوا من القصور الرئاسية حصنا لهم خوفا من الجماهير..ومسعود برزاني ونوري المالكي ومن لف لفهم مثالاً حياً لما نقول،وان تشبثوا باللا معقول.

وأنا شخصياً أعتقد :

مادامت طبيعة نظام الحكم قدتغيرت، فقد أستتبع ان تغيرت كل التفاصيل تبعا لذلك ، فالحاكم الغاصب لم يعد في حقيقة الامر يمثل القانون والتشريع بل أصبح ملكاً ، والامة بنظره لم تعد جماعة متعاونة مع هيئة الحكم لرفع شأنها وتوسيع نطاقها من اجل الأصلاح والبناء والقانون ، بل أصبحت من وجهة نظره رعية لا رأي لها ، والجيش والمجاهدين لم يعودوا اعضاء في مسئولية الدولة ، بل أصبحوا جنوداً مأجورين لخدمة الحاكم ، والاموال لم تعُد تقتصر على ما يرضاه الشرع والقانون ، بل اصبحت جبايات لهم يتصرفون بها دون قانون ،رغم المجاعة والتشرد والنزوح والفقر والبطالة والمرض وأمية التعليم ، لغالبية المواطنين .هذا الموقف الشاذ والمرفوض من وجهة نظرالمواطن و التاريخ ، يصور لنا بأختصار الأسباب الأساسية في تدهور الدولة وشرذمتها بينهم ، لأن الدولة المقننة

9

لها طبيعة خاصة بها ، اذا هي تخلت عنها خرج زمام أمرها من أيديها، وتغيرت كل التفاصيل وكل شيء في طبيعتها نتيجة لذلك.وهذا ما حدث لدول السالفين الذين أدى ظلمهم الى ضعفها وتدهورها وسقوطها في النهاية. نعم ..هم أيضاً سيسقطون غداً … اذا لم يراجعوا أنفسهم والقانون والتشريع ويعترفوا بالمؤامرة الخبيثة على الوطن والأباطيل ،هكذا علمنا التاريخ…؟وختاما نقول : لأهلنا في المدن الغربية المدمرة ان يشدوا الهمم والعزم لبناء محافظاتهم بجهودهم ولا يبقوا ينتظرون المطر من السماء الخالية من الغيوم ، وعدم الاعتماد على قادتهم والأكاذيب ..فالحمل لا يحملهُ الا أهله المخلصون..هكذا قالها الحاكم الخالد من قبلهم ..فهل يقرأون ؟