الأمم المتحدة تدعو العراق إلى إصلاح المنظومة القضائية وعدم التسرع بالإعدامات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ان التسرّع في الحكم بالإعدام لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، لارتكابهم أعمال “الإرهاب” لا يخدم العراق، فيما حثت الحكومةَ الإتحادية على البدء سريعاً في الإصلاحات القانونية وتهيئة المحاكم المحلية لإجراء المحاكمات على الجرائم الدولية.وذكرت الأمم المتحدة، في بيان، أن “مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أغنيس كالامارد، حثت عقب مَهمةٍ رسميةٍ لها إلى العراق، حكومةَ العراق على ضمان أن تُترجم الهزيمة العسكرية لداعش إلى انتصارٍ للمساءلة وإنهاء للإفلات من العقاب”.وقالت مقرّرة الأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، في ختام أول زيارةٍ لها إلى العراق، وفقاً للبيان، إنه “بانحسار التهديدات العسكرية لتنظيم داعش دخلت البلاد الآن مرحلةً انتقاليةً تتّسم بالتعقيد والهشاشة على حدٍ سواء وتتيح الفرصة للتحرر من الماضي”، محذرةً من أن “هناك خطرٌ بأن تطفو على السطح توتراتٌ قديمةٌ لم يتم حلها، وأن المظالم التي وضعت جانباً طوال فترة النزاع قد تعود إلى الواجهة”.وحثت المقررة الأممية، الحكومة على “ضمان التحقيق الفوريّ في جميع أشكال الحرمان غير المشروع من الحياة، بما في ذلك الحالات التي لا تتعلق بالنزاع، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”، مستطردةً “لقد تعرض الشعب العراقي لمعاناةٍ لا يمكن تصورها على يد تنظيم داعش”.وأكدت، أن “تحقيق العدالة للضحايا يتطلب التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية”، مستدركةً بالقول “وأنا أرحب بالتزام الحكومة بذلك، إلا أن التسرّع بالحكم بالإعدام لعناصر تنظيم داعش لارتكابهم أعمال (الإرهاب) لا يخدم البلاد”.وشددت، على أن “شعب العراق والضحايا والناجين يستحقون إطاراً قانونياً واستجابةً قضائيةً تعكس على نحو سليم طبيعة الجرائم المرتكبة التي تتساوى مع الجرائم الفظيعة التي يجري التحقيق فيها والمحاكمة عليها في أجزاء أخرى من العالم، وهذا الدور لا يمكن أن يؤديه قانونٌ لمكافحة الإرهاب”، حاثةً الحكومةَ على “البدء سريعاً في الإصلاحات القانونية وتهيئة المحاكم المحلية لإجراء المحاكمات على الجرائم الدولية”.

وأضاف البيان، أن “كالامارد، التقت بضحايا العنف الذي ارتكبه تنظيم داعش، وزارت مخيماتٍ تستضيف المواطنين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم، وتحدثت إلى فِرق الخبراء التي تعمل على التعرّف على آلاف العراقيين الذين دفنوا في مقابر جماعية”.وأردفت كالامارد، بالقول “سأحمل معي دائماً صوت امرأةٍ شابةٍ من أحد المخيمات، حيث قالت لي (ليس علينا أن نكون مثلهم، لقد رأينا ما يكفي من القتل، لا تنفذوا الإعدام بحق المزيد من الناس)”، مبيناً أن “تلك الشابة  فقدت العديد من أفراد أسرتها على يد تنظيم داعش، وأصرت على المساءلة وتنفيذ أحكام السجن لعناصر داعش، وتحدثت بالضد من الانتقام”.وأقرّت خبيرة الأمم المتحدة، بأن “الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش ستفتح الباب لمرحلةٍ جديدةٍ في العراق”، مستطرةً “للمساعدة في ضمان التعهد بتحقيق السلام على أُسُسٍ قويةٍ، فإن حالات القتل خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء رداً على جرائم تنظيم داعش، كتلك التي وقعت خلال تحرير الفلوجة والموصل، يجب أن تتوقف فوراً ويجب التحقيق فيها جميعاً”.وأوضحت، ان “بناء العراق الجديد يتطلب ثقة جميع الطوائف، ولن يتحقق ذلك إلا إذا تمّ التحقيق الشامل في جميع الادعاءات والاستماع إلى أصوات الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة على وجه السرعة، كما يستدعي ذلك توفير الجبر والإنصاف الفوري للضحايا”.

وأشار البيان، إلى أن “المقررة الخاصة، تحدثت أيضاً إلى أشخاصٍ معرضين للقتل على نحوٍ خاص، مثل الصحفيين والأشخاص حسب ميولهم الجنسية، والتي قالت إن حمايتهم يجب أن تكون أولويةً لدى الحكومة العراقية”.وبشأن جرائم الشرف، قالت كالامارد، إن “ما يُسمى بجرائم الشرف لا يزال يمثل مشكلةً خطيرةً في العراق، وينبغي تعديل المادة 409 من قانون العقوبات، والتي تخفّض العقوبة على الرجال الذين يقتلون النساء من أجل (دوافع تتعلق بالشرف)، تماشياً مع التغييرات التي أُدخلت بالفعل في كردستان العراق، لوضع حدٍ للإفلات من العقاب على هذه الأعمال”، مؤكدةً “الحاجة الملحّة لإدارة المقابر الجماعية ومحنة أسر الأشخاص الذين اختفوا ودور الزعماء الدينيين والعشائريين في المرحلة الانتقالية والمساءلة”.ودعت كالامارد، المجتمع الدولي إلى “دعم عملية العدالة الانتقالية، بما في ذلك عن طريق تقديم مساعدةٍ شاملةٍ ونزيهة، وإيلاء اهتمامٍ مماثلٍ للجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أياً كان مرتكبوها”، مضيفةً ان “المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سيسمح للحكومة بالحصول على دعمٍ دوليّ لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة في العراق”.وشكرت المقررة الخاصة، التي قدِمت لزيارة البلاد بدعوةٍ من السلطات العراقية، الحكومةَ على “تعاونها”، مشيرةً إلى أنها “ستقدم تقريراً شاملاً يتضمن استنتاجاتها وتوصياتها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في حزيران 2018″.