التحالف الكردستاني:الموازنة ستقر حتى ولو انسحبنا من جلسة التصويت

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نواب كرد،السبت، الحكومة العراقية والتحالف الوطني، بالتحرك في ثلاثة اتجاهات لارغام ممثلي كردستان في البرلمان الاتحادي على قبول شروط حكومة بغداد بالموازنة، فيما اشاروا الى ان بغداد تعتمد إحصاءات قديمة أجرتها وزارة التجارة عام 2003.ونشرت صحيفة “الحياة” اللندنية، اليوم السبت، تقريرا،قالت فيه، إن “الكتل الكردية النيابية اعلنت عزمها على المشاركة في جلسة البرلمان الاتحادي اليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، في محاولة منها للمحافظة على حصة كردستان من دون تغيير”.وخفضت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من 17 في المئة 12.7، ما اعتبرته أربيل جزءاً من الإجراءات العقابية التي أعقبت الاستفتاء على الانفصال في 25 أيلول الماضي، لكن مسودة قانون الموازنة التي وصلت إلى البرلمان الأربعاء الماضي، لم تتضمن نسبة معينة واقتصرت على عبارة: “حصة الإقليم ستكون بحسب عدد المواطنين في محافظاته”، بحسب تقرير الحياة.ونقلت الصحيفة، عن النائب نجيبة نجيب، من التحالف الكردستاني، قولها، إن “الحكومة الاتحادية تعتمد إحصاءات قديمة أجرتها وزارة التجارة عام 2003 وهي لم تعد تلحظ العدد الحقيقي لسكان الإقليم”، متهمة اياها فضلاً عن “كتلة التحالف الوطني بالسير في 3 اتجاهات لتمرير قانون الموازنة بالغالبية، من دون موافقة بقية الكتل، حتى أن الحكومة رفضت الحوار مع الوفد الكردي، وهناك محاولة لمنع النواب الأكراد من حضور جلسات البرلمان”.وكان البرلمان شكل في تشرين الأول الماضي لجنة لتسمية النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء على الانفصال لمخالفتهم الدستور، وقررت رفع الأسماء إلى القضاء، غير أن رئيس كتلة “الحزب الديموقراطي الكردستاني” محسن سعدون أكد وفقا لتقرير الصحيفة، أن “الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ما زالت لدى هيئة الرئاسة، وهي باتت محسومة”، موضحا أن “المحكمة الاتحادية العليا تطرقت في قرارها الصادر الشهر الماضي إلى كل الإجراءات التي اتخذت على خلفية الاستفتاء. وسيحضر النواب الأكراد الجلسات بشكل طبيعي، والقضية ضدنا شبه منتهية”.من جانبها قالت النائب سروة عبدالواحد، رئيسة “كتلة حركة التغيير” الكردية في البرلمان الاتحادي، كما ذكرت “الحياة”، “لن نقبل أي خفض في حصة الإقليم وعلى كل الأطراف اتخاذ موقف واحد في هذا الأمر”. مشيرة الى أن “الحركة لن تتمكن وحدها من تغير من موقف الأكراد في بغداد”، ومهددة بالانسحاب من قاعة البرلمان، ومقاطعة العملية السياسية، لأن هذا القرار (خفض حصة الإقليم) سيمرر، سواء كان بمشاركة الأكثرية أو الأقلية في الجلسة.وكانت حكومة كردستان دعت بغداد إلى التفاوض في القضايا التي أعقبت الاستفتاء لكن الاخيرة اشترطت عليها إلغاء النتائج، ما دفع رئيس الإقليم نجيرفان البارزاني إلى المطالبة بتدخل الولايات المتحدة للتوسط بين الطرفين.واقترح برلمان الإقليم أن تكون حصة الأكراد في الموازنة في مقدم جدول المفاوضات، وقال رئيس لجنة المالية عزت صابر إن “الوفد المفاوض سيطرح خيارات بينها القبول بنسبة 12,7 في المئة من الموازنة مقابل عدم استقطاع النفقات السيادية منها ما دام الإقليم ملتزماً تصدير 250 الف برميل يومياً”، بحسب صحيفة “الحياة” اللندنية.