التغيير:الانسحاب من حكومة البارزاني أحد خيارات الحركة

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- شدد سكرتير المجلس الوطني في حركة التغيير جمال الحاج محمد، الثلاثاء، على ضرورة مراجعة الحركة لسياساتها والبدء بمرحلة جديدة عقب استفتاء الخامس والعشرين من شهر أيلول، لافتاً إلى وجود رأيين للحركة يتم دراستها بشان الانسحاب من حكومة كردستان.وقال محمد، في تصريح صحفي له اليوم: إن “الخلية التنفيذية للحركة بحثت عدة قضايا مهمة، وفي مقدمتها الأوضاع السياسية في إقليم كردستان، والوضع المعيشي للمواطنين، والتنظيمات الداخلية”، مؤكداً أن “الخلية ستقرر بعض القضايا والمقترحات خلال الاجتماع الذي من المنتظر أن يعقده المجلس الوطني للحركة، في الأسبوع المقبل”.ووصف معالجة الكارثة التي خلقتها السلطة للشعب الكردستاني، لاسيما سلطة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي  الكردستانيين، بأنها “صعبة”، مؤكداً أنها “أكبر من نكسة سنة 1975”.وأضاف، أن “في حركة التغيير بذلوا، منذ البداية، جهوداً كثيرة لمعالجة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها إقليم كردستان، مطالبين في بياناتهم ومطالبهم ومقترحاتهم، بتأجيل إجراء عملية الاستفتاء، كون الوضع السياسي لم يكن مناسبا، لكن لم تستمع السلطة إليهم، إلى أن خلقت هذه الكارثة للشعب الكردي التي تسببت في أن تسيطر الحكومة العراقية على 51% من المناطق الكردستانية الواقعة خارج الإقليم”.وأوضح محمد، أن “الحكومة العراقية تعتبر نفسها فائزة ومنتصرة، وفي المقابل تعتبر الشعب الكردي خاسراً، لكن في الواقع لم يخسر الكرد، وإنما الخاسر هو السلطة التي حكمت الشعب خلال المدة الماضية”.وأكد أن “حركة التغيير، بدأت خلال السنوات الماضية بنضال مدني وجماهيري، وبرلماني، ومازلت تمضي على هذا النضال”، مبدياً أسفه من أن “النضال البرلماني أيضا في هذا البلد عليه علامات استفهام”.وتابع محمد: “لذا يجب أن تقوم حركة التغيير بمراجعة سياساتها، وتبدأ مرحلة جديدة، وتدرس كل المسائل دراسة دقيقة”، مبيناً أن “الحركة قدمت لحكومة كردستان والأحزاب السياسية، مُسودة مشروع للخروج من الأزمات الحالية، إلا أن الحكومة لم ترد على المشروع”.وأشار إلى أن “الحركة لاتقدم أي مشروع آخر للسلطة الحالية، لأنها لاتستطيع فعل أي شئ، ولاتعالج الأوضاع، ولاتضمن حياة ومعيشة المواطنين”، على حد تعبيره.وبين محمد أن “هناك رأيان داخل حركة التغيير حول الانسحاب من الحكومة، الرأي الأول يؤيد البقاء في الحكومة لفرض إرادة الحركة، ولكي لايقوم الحزب الديمقراطي والاتحاد والوطني الكردستانيان بفرض إرادتهما، أما الرأي الثاني فهو يطالب بالاستقالة من الحكومة لكونها فاشلة، وغير قادرة على تحقيق مطالب الشعب، ولاتستطيع فعل أي شئ”.أما بخصوص رأيه، قال سكرتير المجلس الوطني لحركة التغيير: “يجب أن تقرر حركة التغيير في اجتماع المجلس الوطني القادم بجرأة على الانسحاب من الحكومة، وتعلن معارضتها، لتبدأ مرحلة جديدة”.