بغداد/ شبكة أخبار العراق- يدخل العراق العام 2018 وفي جعبته العديد من الملفات والتحديات وقد تخطى ثلاث عقابات جسيمة خلال عام 2017؛ الأولى استرجاع المدن المحتلة، على رأسها الموصل، من قبضة داعش، الثانية الانفتاح الفعلي على العالم العربي من خلال توطيد العلاقات مع السعودية وفتح الحدود مع السعودية والأردن، والثالثة تخطي استفتاء إقليم كردستان ومنع تقسيم العراق.وابرز استحقاقات العام المقبل عراقيا بحسب ما اكدته وزارة التخطيط على لسان المتحدث باسمها عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي له اليوم31/12/2017 هي خطط التنمية الموضوعة والتي اعلن عنها سلفا وزير التخطيط وزير التجارة وكالة د. سلمان الجميلي فصلا عن مؤتمر المانحين.ومن أبرز هذه الخطط والاستحقاقات :
• اطلاق خطة التنمية الخمسية 2018 ــ 2022 التي اعدتها وزارة التخطيط
• اطلاق النسخة الثانية من استراتيجية التخفيف من الفقر للسنوات 2018 ــ 2022
• إقرار الموازنة العام والتي وصفت بموازنة التقشف
• اطلاق رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وفقا لتوجهات الامم المتحدة
• اطلاق نتائج مسح وتقييم الاضرار للمناطق المحررة
• اطلاق الوثيقة الوطنية لخطة اعادة الاعمار والتنمية للمناطق المحررة 2018 ــ 2027 بكلفة اولية تقدر بــ 100 مليار دولار
• انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين في دولة الكويت في منتصف شهر شباط 2018
• اجراء الانتخابات العامة وانتخابات مجالس المحافظات في 12 أيار المقبل
لكن هناك تحديات اخرى تفرضها التطورات من بينها تفكك التحالف الدولي .. وبوادر ذلك بدأت مع انسحاب استراليا وإيطاليا وفرض سيادة الدولة العراقية وتحديد مستقبل الحشد الشعبي ورفع شعار دفن البنادق في الاسمنت وتشكل الموازنة العامة مفصلا مهما يمكن الحكومة من التعامل مع تحديات هذا العام اذ ستتضمن تنفيذ شروط البنك وصندوق النقد الدوليين على العراق التي وضعت مقابل إقراضه لسد العجز في موازنته المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط اذ بلغ العجز في الموازنة التقشفية بحسب الوثائق 22 ترليون و782 مليون و913 ألف و506 دنانير ؛ انه عام شد الحزام.
ومن خلال شباك هذه الموازنة تطل بقية التحديات اذ الأول هو كيفية إعادة الحياة لمناطق نكبها داعش. فخطر ترك مدن وقرى بسكانها من دون إعادة إعمار وإعادة ترميم المجتمع يعني إمكانية خروج جماعات راديكالية متطرفة أخرى.وفي ابرز استحقاقات العام المتصلة بهذا التحدي هو مؤتمر المانحين المرتقب عقده في الكويت في شباط المقبل وهو فرصة لتحريك المجتمع الدولي على تمويل جزء من إعادة الإعمار.
التحدي الثاني مرتبط بالتوصل إلى اتفاق حول سيادة الدولة العراقية في حمل السلاح ومستقبل الحشد الشعبي ودور بعض الفصائل التي تتلقى أوامرها من خارج إطار المنظومة الأمنية الحكومية ، ويبدو ان خطاب المرجعية الدينية الأخير سهل من مهمة العبادي نحو تحقيق مبدأ دفن البنادق في الاسمنت وان لا سلاح اعلى من سلاح الدولة .
التحدي الرابع يمر بخارطة الطريق الضائعة بين بغداد واربيل ، فالمشهد بحاجة الى أسس ثابتة لحوار يوصد الباب بوجه النأي الكردي ، ويثبت وحدة البلاد مع حفظ حقوق الكرد في ظل سيادة الدولة وسلطاتها الاتحادية .
وينتهي التحدي الخامس بصناديق الاقتراع لانتخابات ينتظر تلد عملية سياسية سليمة غير مبنية على الطائفية والعرقية والمناطقية.
بعض هذه التحديات تتصل ببعضها انها مثل لعبة المجرات المفتوحة فالانتخابات المزمع إجراؤها في أيار المقبل يمكن أن تصبح فرصة لتصحيح المسار أو أن ترسخ التفرقة ، فيما يقفز السؤال عن إمكانية النازحين المشاركة بها وهو سؤال مرتبط بلا شك بنتائج مؤتمر المانحين في الكويت وهل يمكن له ان يقوم بواجب إعادة تأهيل المجتمع ومعالجة الشرخ الاجتماعي الذي سعى لتحقيقه داعش.في حين يمر عنوان مكافحة الفساد على مجمل هذه التحديات بوصفه معيارا بين الفشل والنجاح.
