بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حامد البياتي إن بلاده تشهد مشكلة سياسية وتبادلا للاتهامات بين بعض الكتل السياسية وسط استمرار للمظاهرات في عدد من المدن تنادي بمطالب أبرزها إقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون هيئة المساءلة والعدالة.ونقل مركز إنباء الأمم المتحدة عن البياتي في كلمة له في جلسة مجلس الأمن الدولي حول العراق قوله “أضيفت مطالب أخرى لاحقا مثل إلغاء الدستور وإسقاط الحكومة، وقد انحرفت الأهداف الأصلية للتظاهرات عن مسار المطالب الشعبية عندما اندس بين المتظاهرين بعض الجماعات المتشددة التي تهدف إلى إثارة الطائفية والحرب الأهلية، وانكشفت الأصابع الخارجية والإقليمية التي اختطفت المطالب المشروعة للمواطنين عندما رفعت أعلام الجيش السوري الحر وصور مسئولين في دول أجنبية.”وأضاف أن الحكومة العراقية تنظر إلى مطالب المتظاهرين على أنها مطالب ينبغي الاستماع إليها وميزت بين المشروع منها وغير المشروع استنادا إلى الدستور، واستعرض جهود الحكومة للاستجابة إلى المطالب.وأكد السفير العراقي، في كلمته، الرفض التام للطائفية، وقال “أما بالنسبة للشعارات الطائفية والمطالبة بإلغاء الدستور فقد حذرت وزارة الداخلية العراقية من أن لغة التحريض الطائفي تعتبر تهديدا مباشرا لأمن الوطن والمواطنين. إن تلك اللغة تؤسس لثقافة الكراهية ونبذ الآخرين وتستعدي المكونات الوطنية بعضها ضد البعض بدعوى الدفاع عن حقوق هذه الطائفة أو تلك، وهي المسئولة أساسا عن العنف الأعمى الذي يتحرك بدوافع طائفية، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأمور مرفوضة من الدستور العراقي وتتعارض كليا مع القوانين النافذة، محذرة المواطنين من الإنصات لمروجي الصراع الطائفي.”وقال السفير العراقي إن وزارة الداخلية بحكم مسئوليتها التنفيذية ستتصدى بحزم لهذه المحاولات الرامية إلى تدمير وحدة البلاد المجتمعية وستتصرف وفق ما خولها القانون والدستور ضد هذه الأصوات “النشاز” التي أفصحت عن وجه كريه أيا كانت سمتها ومواقعها الاجتماعية أو الدينية أو السياسية.وفي ختام كلمته أكد حامد البياتي على الحاجة لمساعدة أعضاء مجلس الأمن للعراق من أجل الخروج من الفصل السابع الذي فرض عليه بسبب غزو الكويت، مضيفا أن العراق اليوم يختلف عن عراق ما قبل عام 2003.