بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب عن حزب الدعوة تنظيم الداخل، علي البديري، الثلاثاء، تجاهل سليم الجبوري لطلب تقدم به مجموعة من النواب مطالبين بدمج فقرة ضمن قانون الانتخابات النيابية والمحلية تمنع كل من عليه مؤشرات فساد من الترشيح للانتخابات.وقال البديري في تصريح صحفي له اليوم، ان” مايقارب 70 نائبا وقعوا على طلب قدم الى سليم الجبوري لادراج فقرة ضمن قانون الانتخابات النيابية والمحلية تتضمن منع ترشيح كل من عليه مؤشرات فساد ومشخص من قبل المحكمة وهيئة النزاهة للانتخابات، الا ان رئاسة البرلمان تجاهلت الطلب “.وتابع ، ان “هذه الفقرة هي مهمة وضرورية وتعتبر الافضل في الوقت الراهن من اجل طمأنة الشعب العراقي واعادة الثقة لهم من خلال منع كل من تسبب بهدر المال العام وسرقة اموال الشعب من الترشيح للانتخابات”.وكان الخبير القانوني طارق حرب اكد، الثلاثاء، ان مجلس النواب لم يمنع مرتكب الجريمة المخلة بالنزاهة من الوصول الى عضوية البرلمان، فيما اشار الى انه كان من اللازم ان يقرر البرلمان عند تعديله قانون انتخابات مجلس النواب عدم قبول من ارتكب جريمة فساد مالي واداري من الترشيح لانتخابات البرلمان ولعضوية البرلمان.وقال حرب في تصريح صحفي له اليوم، ان “مجلس النواب وعند تولي تشريع قانوني يتضمن تعديل احكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ والذي كنا ندعوا اليه ونتمناه من البرلمان ان يضيف شرطاً جديداً لشروط من يرشح لعضوية مجلس النواب ان لا يكون المرشح في الانتخابات قد ارتكب جريمة مخلة بالنزاهة”، مشدداً بان “عضو البرلمان يجب ان يكون نزيها اي غير مرتكب جريمة الفساد المالي والاداري وهذه الامور من الشروط التي يجب ان تتوفر في النائب اذ كيف يضم البرلمان من ارتكب جريمة فساد مالي واداري فكيف يمكن للنائب الفاسد ممارسة المهمة المودعة اليه بموجب المادة (٦١) من الدستور وهي مهمة الرقابة البرلمانية”.وأوضح الخبير القانوني، انه “كان من اللازم ان يقرر البرلمان عند تعديله قانون انتخابات مجلس النواب عدم قبول من ارتكب جريمة فساد مالي واداري من الترشيح لانتخابات البرلمان ولعضوية البرلمان”، مضيفا بانه “كان من اللازم ان يمتد المنع بحيث يشمل من تم اتهامه وشموله بالعفو عن جريمة الفساد المالي والاداري ولكن ما يريده الشعب من منع الفاسدين من الوصول للبرلمان شيء وارادة مجلس النواب عند تعديله قانون الانتخابات شيء اخر”.وكانت اللجنة القانونية النيابية قد ذكرت، أمس الاثنين، إنها دعت الكتل السياسية للاعتراض أمام المحكمة الاتحادية على قانون الانتخابات الذي صوت مجلس النواب على تعديله في جلسة أمس، أو طلب إعادة تعديل المواد التي تم التصويت عليها مرة أخرى، مشيرة إلى ان القانون الجديد فيه “الكثير من الجوانب غير القانونية”.