مسؤول:إغلاق كل ملفات فساد الحيتان لشمولهم بقانون العفو بدعم من القضاء وحزب الدعوة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مسؤول عراقي، السبت، ان ملف الفساد بلغ أخطر مراحله بسبب شمول قانون العفو لكبار الفاسدين، مشيرا الى ان هناك عمليات فساد بحق أشخاص بلغت بين 400 و500 مليون دولار أميركي، ومع ذلك يتم غلق ملفاتهم بطريقة أو بأخرى.ونقلت الشرق الاوسط عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله ان “ملف الفساد في البلاد بلغ أخطر مراحله بسبب شمول قانون العفو العام لكبار الفاسدين”، مبينا ان “هذا القانون تسبب في إشكالية خطيرة على صعيد مبدأ مكافحة الفساد في العراق”.واضاف ان “هناك ضغوطا يتعرض لها القضاة من قيادات سياسية وحزبية بعضها نافذة ورفيعة المستوى بهدف إيقاف الكثير من عمليات الكشف عن سرقات كبرى أو محاولة شمول أكبر عدد من الفاسدين في قانون العفو العام الذي وجد فيه الفاسدون ومن يقف خلفهم ثغرات يمكنهم المرور منها”، مشيرا الى ان “هناك عمليات كشف فساد بحق أشخاص بلغت بين 400 و500 مليون دولار أميركي، ومع ذلك يتم غلق ملفاتهم بطريقة أو بأخرى من بينها شمولهم بالعفو العام”.يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر الدول فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.