بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت صحيفة “العرب” في تقرير لها نشرته ،اليوم الأحد، بأن الأحزاب السنية بدأت بإعادة تشكيل تحالفاتها استعداداً لإنتخابات أيار المقبل، تفادياً لتكرار أخطاء الماضي، فيما أشارت الى أن الأحزاب المذكورة تعيش تشظياً برز منذ علان تنظيم داعش عن نفسه في المناطق الغربية من البلاد.وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن “القوى السياسية في العراق تستعد للانتخابات التشريعية المقررة في أيار القادم بالدخول في تحالفات جديدة تختلف عن التحالفات التي تشكلت سابقا، ومن بينها انضمام الأحزاب السنية إلى التحالف الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي”.وأضافت، أن “تحالف الأحزاب السنية مع علاوي، الشيعي ذي التوجه الليبرالي، يهدف إلى تحقيق فوز على شاكلة فوزها في انتخابات العام 2010، خاصة أن انفصالها عنه في انتخابات العام 2014 جلب لها الهزيمة”.ولفتت الصحيفة الى أنه “في العام 2010 تحالفت القائمة العراقية مع علاوي وفازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات بـ 91 مقعدا، لكنها لم تحظ بمهمة تشكيل الحكومة إذ أن العرف السياسي الطائفي القائم يمنح منصب رئيس الحكومة للشيعة”، على حد تعبيرها.وتابعت: “لكن التحالفات الجديدة للأحزاب السنية في العراق عكست مشكلتها الكبرى المتمثلة في تشتتها، فأنصار مشروع الإقليم السني شكلوا تحالفا مستقلا”، مبينة ان “الأحزاب السنية تعيش تشظيا برز منذ هجوم تنظيم داعش على المدن السنية في الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى، وهو ما زاد من حدة خلافاتها”.
وأشارت الصحيفة الى انه “استعدادا للانتخابات القادمة، قرر الحزب الإسلامي بزعامة سليم الجبوري رئيس البرلمان وحزب (العربية) بزعامة صالح المطلك التحالف مع رئيس ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي”.وأكملت، أنه “في المقابل، تجمعت الأحزاب السنية التي تتبنى مشروع الإقليم السني وتحويل المحافظات السنية إلى أقاليم مستقلة في تحالف واحد تحت مسمى (القرار العراقي). ويضم هذا التحالف أسامة النجيفي زعيم ائتلاف متحدون، وخميس الخنجر رئيس حركة المشروع العربي، وأحمد المساري رئيس حزب الحق الوطني، وسلمان الجميلي رئيس حزب المستقبل الوطني”.وتمكن “الحزب الإسلامي”، الذي يمثل فرع الإخوان المسلمين في العراق، بحسب الصحيفة، من “استعادة شعبيته بعد أن كان الخاسر السني الأكبر في انتخابات 2014 بفضل رئيس البرلمان سليم الجبوري عبر التقارب مع الأحزاب الشيعية لمواجهة أسامة النجيفي الذي كان حليفا له في السابق”.وقالت الصحيفة، إن “التحالفات الجديدة للأحزاب السنية في العراق تعكس مشكلتها الكبرى المتمثلة في تشتتها، فأنصار مشروع الإقليم السني شكلوا تحالفا مستقلا في حين انضم البقية إلى ائتلاف إياد علاوي”.
ونوهت الى أن “الاستقطاب الطائفي هيمن على البلد خلال الانتخابات التشريعية للعام 2014، مما ساهم في استياء الأوساط العراقية من أداء الأحزاب وهو ما مكن القوى المدنية من شعبية متنامية”.ومضت الصحيفة بالقول، إنه “بعد 2003 ارتكزت الأحزاب العراقية على المذهبية والقومية في تركيبتها بهدف استقطاب المكون الاجتماعي الذي تمثله، وأسفر هذا الأمر عن التمسك بالانتماء الطائفي على حساب الانتماء الوطني”.ونقلت الصحيفة عن ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف “الوطنية”، إن “انضمام قوى سنية إلى تحالفنا لا يعني التخلي عن مبادئنا في نبذ المحاصصة الطائفية، وما زلنا نقف مع وحدة العراق ونسعى لتطبيق دولة المواطنة باعتباره الهدف الأسمى لنا”.وأضافت، أن “ائتلاف الوطنية فتح بابه لانضمام جميع الأحزاب السياسية التي تشاركنا الأهداف ولم نضع شروطا مسبقة بشرط عدم تبني أهداف طائفية تعارض مبدأ بناء الدولة وسيادة القانون، تحالفنا اليوم يضم أكثر من ثلاثين حزبا وحركة سياسية”.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن “الحزب الإسلامي يتصارع مع ائتلاف متحدون على النفوذ السياسي في الموصل، ويتصارع حزب الوطنية ومعه حركة الحل مع الحزب الإسلامي على الأنبار، بينما تتصارع جبهة الحوار الوطني والحزب الإسلامي مع حزب الوطنية في صلاح الدين”.وأشارت الصحيفة الى أن “حسم الخلاف على موعد الانتخابات يمثل انتصارا للأحزاب الشيعية الكبرى القائدة للعملية السياسية والممسكة عمليا بالسلطة، وهي على وجه العموم التي أصرت على عدم تأجيل الاستحقاق على سبيل اغتنام الظرف القائم والتحسب لأي متغيرات للحصول على نتائج تدعم مراكزها في قيادة البلاد، ما سيعني بالنتيجة إدامة الوضع القائم في العراق منذ سنة 2003 وتقليل فرص حدوث تغييرات، على الأقل في الوجوه والشخصيات التي تتولى المراكز القيادية المهمة”.ويتوقع مراقبون، بحسب التقرير، أن “يكون السباق الانتخابي محتدما بين المتنافسين، لا سيما مع التحولات الكبيرة في شكل التحالفات التي عقدتها القوى السياسية، استعدادا لهذا الاستحقاق”.
وقالت، إن “نحو 70 حزبا وتيارا شيعيا ونحو 40 حزبا سنيا و15 حزبا كرديا، يتنافسون على مقاعد البرلمان العراقي المكونة من 328 مقعدا”.وبينت، أن “الصورة لن تكون مثالية لقسم كبير من العراقيين من بينهم مئات الآلاف من النازحين الذين هجروا مناطقهم فرارا من غزو تنظيم داعش لها ومن الحرب الضارية والمدمّرة التي دارت لاستعادتها من سيطرته”.ونوهت الى ان “تحديد موعد قريب للانتخابات سيفرض على هؤلاء ضغوطا إضافية للعودة إلى منازلهم، قبل الموعد المحدّد ليُستخدموا في إنجاح الاستحقاق الذي يمثّل مصلحة كبرى لجهات داخلية وخارجية، بغض النظر عن تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم”.واختتمت بالقول، إن “الغالبية الساحقة نزحت من مناطق شمالي وغربي البلاد، ذات الأكثرية السُنية. ويعتقد الكثير من السياسيين السُنّة أن بقاء النازحين في المخيمات أو المحافظات الأخرى سيحرمهم من التصويت في الانتخابات، ما سيؤثّر على حظوظ مرشحيهم في الانتخابات”.
