بدر ترفض تعديل قانون مصادرة أملاك وأموال النظام السابق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت منظمة بدر،على تحركات تجريها بعض الجهات السياسية من اجل تعديل قانون المساءلة والعدالة خلال الدورة البرلمانية الحالية.وقال القيادي في منظمة بدر النائب رزاق الحيدري، في تصريح  صحفي له اليوم: إن “عمر البرلمان لا يكفي لتقديم مقترحات او تعديلات على بعض القوانين”، مبيناً أن “جميع القوانين جاهزة للتصويت وتم مناقشتها ومتفق عليها”.وأضاف الحيدري، أن “هذا الكلام يأتي ضمن المزايدات والدعايات الانتخابية، وهي رسالة للجمهور باننا نهتم بهذه القضايا، لكن على ارض الواقع لا يمكن تعديله”.وكان النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك قد كشف في وقت سابق من، اليوم عن حراك نيابي سينطلق مع بدء الجلسات بيوم غد الثلاثاء لإيجاد “حلول منطقية” لقانون المساءلة والعدالة.واصدرت هيئة المساءلة والعدالة الاثنين (5 اذار 2018) قائمتين الاولى تضمنت مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من اركان النظام السابق والثانية الحجز على املاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم رئيس النظام السابق صدام حسين.فيما اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمره الاسبوعي، الثلاثاء الماضي (6 اذار 2018)، ان قائمة هيئة المساءلة والعدالة الاخيرة اظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الارض، مشيرا الى ان الهيئة تتعامل بازدواجية في عملها.