بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد محمد فاضل المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي عدم وجود نص في الدستور يسمح بمقاطعة الوزير لجلسات مجلس الوزراء.وقال فاضل في تصريح صحفي له اليوم ، انه لايوجد نص دستوري او قانوني يسمح للوزير ان يمتنع عن الحضور لجلسات مجلس الوزراء، فهو أدى اليمين بان يقوم بواجباته، ومنها حضور جلسات مجلس الوزراء”.وأضاف ان “الوزير هو موظف ورفضه للحضور هو إخفاق في واجباته، وبالتالي يعتبر مستقيلا، لكن رئيس الوزراء يعطيه إجازة لحمايته وللحفاظ على وضعه القانوني، وإلا فان اي موظف يمتنع عن القيام بواجبه يفترض ان يُبعد لعدم وجود نص دستوري حول حق الوزير الامتناع عن الحضور لاجتماعات مجلس الوزراء”.وبين المستشار القانوني لرئيس الوزراء ان “الإجازة التي تمنح للوزير لأنه يسبب إخلالا بالنصاب القانوني لمجلس الوزراء، فمثلا وزير المالية وعندما يريد المجلس مناقشة موضوع مالي، فعند وضع وزير بالوكالة بدلاً عنه، هو من اجل مناقشته على هذا الموضوع”.وتابع ان “امتناع الوزير عن الحضور يبقي أمام رئيس الوزراء خيارين، إما ان يتخذ بحقه إجراء قانونيا سليما واعتباره وزيراً مستقيلاً لرفضه الحضور، لكن رئيس الوزراء يفضل أعطاء الوزير اجازة شهر فربما يعدل عن أمره ويستأنف حضوره، ولكن إذا استمر الحال هكذا بالمقاطعة فيجب ان يؤخذ بحقه إجراء باعتباره مستقيلاً لأنه يمتنع عن تنفيذ واجبه فالإجازة هي لحماية الوزير قانونياً لأنه متغيب وتلحقه مسؤولية جراء تغيبه”.من الجدير بالإشارة الى ان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاعتيادي الثلاثاء بحضور نائب رئيس الوزراء صالح المطلك واثنين من وزراء كتلته [جبهة الحوار الوطني] المنضوية في القائمة العراقية وناقش فيه مطالب المتظاهرين ووافق على عدة قوانين منها مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ووافق على مشروعي تعديل قانوني العقوبات رقم [111] لسنة 1969 وأصول المحاكمات الجزائية رقم [23] لسنة 1971 وإحالتها إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور.وكان وزراء التيار الصدري والتحالف الكردستاني ووزراء من القائمة العراقية قد أعلنوا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لأسباب مختلفة بينها الاحتجاج على عدم تنفيذ الحكومة لمطالب المتظاهرين او إقرار الموازنة المالية الاتحادية اوتأجيل انتخابات محافظتي الانبار ونينوى .