معهد واشنطن:خياران لاثالث لهما اما حكومة وطنية أو حكومة فوضوية

بغداد/شبكة أخبار العراق- نشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، مقالاً لمايكل نايتس، الزميل الأقدم في المعهد، والذي سبق أن عمل في جميع المحافظات العراقية وقام بتغطية جميع انتخابات البلاد منذ عام 2005، سلط من خلال الضوء على الانتخابات النيابية الأخيرة التي شهدتها البلاد.وكتب نايتس في مقاله: “على الرغم من الأداء القوي الواضح الذي أظهره تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر في انتخابات 12 أيار، إلا أن “التعليقات المتسرعة” لا تعتبر على الإطلاق ذات جدوى بالنسبة للانتخابات العراقية، لأن الشعب بحد ذاته لا ينتخب مباشرة رئيس الوزراء وحكومته، ولأن العملية طويلة ومعقدة”.وأضاف: “عوضا عن ذلك، يقوم النواب البالغ عددهم 329 نائبا بتعيين رئيس الوزراء من خلال تحقيق أغلبية 165 مقعدا، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والاصطفافات ما قبل الانتخابات”، مبيناً أن “ذلك يعني أن جميع الاحتمالات تبقى مطروحة في اليوم الذي يلي إقفال صناديق الاقتراع وربما طيلة أشهر قادمة”.ولفت إلى أنه “إذا استغرق تشكيل حكومة وقتا طويلا كما حصل في عام 2014، فسيجري تشكيلها في 20 أيلول 2018. أما إذا استغرق تشكيلها 289 يوما كعام 2010، فستباشر الحكومة الجديدة عملها في 25 شباط 2019. وقد تقع النتيجة الأكثر ترجيحا هذه المرة في منزلة بين هذين السيناريوهين حيث قد تتشكل الحكومة الجديدة في تشرين الثاني 2018”.وأشار الى أن “أي ائتلاف عراقي أقيم قبل الانتخابات، لا يملك فرصة لتشكيل الحكومة بمفرده، وعادة ما يكون مزيجاً يضم ستة إلى ثمانية قوائم ضروريا، مما يدل على مدى عدم انتظام فرز الأصوات”.وتابع: “مع ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج المؤقتة في 14 أيار، التي أشارت إلى الحجم النسبي للشرائح المتنوعة الأربع والعشرين التي تشكل البرلمان المؤلف من 329 مقعدا”.ونوه إلى أنه “الحكومة العراقية القادمة قد تندرج ضمن صيغتين أساسيتين، مما يطرح تحديات وفرصا مختلفة أمام الولايات المتحدة”.

وقال موضحاً إحدى الصيغتين: “حكومة تنوع الأغلبية. ستتطلب بعض الترتيبات التي تشمل عناصر الأغلبية والمتعددة الطوائف والأعراق. إنه مفهوم مقتدى الصدر وقد يشمل ضم بعض الفصائل (من بينها فصيله) إلى الحكومة واستبعاد أخرى منها (تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون)، مما يشكل أول معارضة برلمانية رسمية في تاريخ العراق ما بعد 2003”.

وأكد الكاتب على ضرورة “أن تكون الحكومة بالفعل متعددة الطوائف والأعراق لتحقيق أغلبية 165 مقعدا”، مبيناً أن “الصدر قد يشجع صدور بيان عام من نوع ما لهذه التشكيلة الجديدة: حكومة تكنوقراطية، وتركيز على مكافحة الفساد، ونهج شعبوي اقتصادي، ممزوجة جميعها بكره معتدل للأجانب يحد من التأثيرات الخارجية في البلاد”.

أما الصيغة الثانية للحكومة، قال نايتس إنها “حكومة وحدة فوضوية. من المؤكد أن الفكرة المتطرفة أعلاه تثير توتر الكتل الرئيسية وأبرز المسؤولين السياسيين القدماء. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن مقتدى الصدر مستعد لإثارة استياء شركائه في الائتلاف وقد لا يكون العمل معه سهلا. ومن المرجح ألا تسر إيران إزاء احتمال استثناء وكيلَيْها (تحالف الفتح) و(ائتلاف دولة القانون) من الحكومة”.

ولفت الى أن “هذين التكتلين المرتبطين بفصائل مسلحة جيدا، قد يفضلا القيام بتحركات معرقلة إذا شعرا بأنه سيتم إقصاؤهما. ولهذه الأسباب، قد تلجأ الكتل العراقية الأكبر إلى العادة القديمة المتمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية (من الجميع ولا أحد)، مما يعني أنها ستشمل كافة الجهات الفاعلة تقريبا، ولكن أي منها لا تتفق على مجموعة أهداف، باستثناء تقسيم الوزارات إلى إقطاعيات سياسية”.وأفاد بأن “النتيجة الأكثر ترجيحا قد تسفر في حكومة وحدة وطنية قيام، دائرة داخلية شيعية، تضم كافة الفصائل، باستثناء فصيل مقتدى الصدر، الذي قد ينسحب إلى صفوف المعارضة إذا تم رفض نموذجه لتنوع الأغلبية. أما الدائرة الخارجية فقد تشمل الأكراد والسنة وغيرهم، مما يجعل الأغلبية تتخطى الـ 165 مقعدا، الأمر الذي يضفي شعورا بالشمولية”.وقال، إن “على العراق اتخاذ القرار ـ أو بالأحرى إن الخيار متروك للسياسيين العراقيين. ولا يجب أن يتفاجأ أحد إذا اختار هؤلاء الخيار الأخير، الذي يعتبر مألوفا أكثر وأقل عرضة لعرقلة شبكات المحاباة السياسية التقليدية”.

وأضاف نايتس: “مهما كانت العناوين الرئيسية، لا يجدر بالولايات المتحدة أن تشعر بخيبة أمل إزاء النتائج المحققة حتى الآن أو بالخوف منها. فتأييد شعبي أقوى لرؤية حيدر العبادي المعتدلة والتقدمية للعراق كان من شأنه أن يطمئن الولايات المتحدة وحلفاء العراق الغربيين الآخرين، لكن هناك بعض الحقائق يجب أن تؤخذ في الاعتبار”.وأوضح، أنه “لا يمكن لنتائج استطلاعات الرأي ولا لأي عملية تشكيل حكومة أن تضمن مصالح الولايات المتحدة في العراق: فحماية المصالح الأميركية هي عملية لا تنتهي، وليست حدثا يجري كل أربع سنوات. ويجب الحكم على العبادي ـ أو أي رئيس وزراء عراقي آخر ـ استنادا إلى أفعاله وليس إلى هويته”.وأكمل قائلاً، إن “على الولايات المتحدة أن تبقي تركيزها منصبا على مصالحها الرئيسية في العراق ـ الاستقرار والانفتاح على الشراكة ـ التي سيخدمها على أفضل وجه زعيم يطبق سياسة استيعابية شاملة تجاه كافة المجتمعات العراقية، ويعتمد سياسات ذكية لمكافحة الإرهاب، ويدعم إجراء إصلاحات اقتصادية، ويبقي العراق محايدا وسط التوترات في المنطقة، ويبحث عن الإمكانات الكامنة في اتفاق الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق الموقع عام 2008”.