بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الوزراء حيدر المالكي الكتل السياسية الى بالجدول الدستوري لانعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة المقبلة، فيما اعلن رفضه لشروط خاصة تفرضها كتلة معينة.وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء امس الثلاثاء، انه” يبقى هدفنا الاساسي هو حماية المواطنين وحماية العراق وحماية الحدود ومنع تسلل وعودة داعش عبر الحدود السورية الى العراق”، مبينا ان” عمليات التطهير مستمرة ونجحنا في تأمين الجانب السوري من الحدود وتم القضاء على الدواعش هناك خصوصا في اعالي الفرات، وهناك تعاون لتأمين بقية الحدود المحاذية لحدودنا”.وأضاف ان” قواتنا تقوم بعمليات جوية وعلى الارض وقبضنا على ارهابيين دواعش من خلال الجهد الاستخباري”، مشيرا الى” اننا اصدرنا عدة توجيهات خلال زيارتنا الى قيادة العمليات المشتركة فيما يتعلق بحملات استمرار مطاردة الارهابيين الذين يشكلون خلايا صغيرة هنا وهناك ونحن نلاحقها ولم ندع لها مجالا للتجمع مطلقا”، داعيا القوات الامنية والمواطنين الى” ان يكونوا على حذر دائم من اية محاولة للإرهابيين للتجمع في اية منطقة”. كما دعا الكتل الفائزة الى” الالتزام بالأطر القانونية في الطعون والاعتراضات على نتائج الانتخابات، ومفوضية الانتخابات الى التعامل بجدية وبمهنية معها،وعليها ان تكون حيادية وان يكون همها حماية صوت المواطن”. وتابع” عقدنا عدة اجتماعات مع قادة الكتل السياسية والمسؤولين في الدولة العراقية والتقينا بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكان هناك تطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة والتي يجب ان تكون حكومة قوية ومدعومة وجامعة وعابرة للطائفية والإثنية وبعيدة عن المحاصصة”.وبين ان” الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة تكنوقراط وتتولى تطوير الاقتصاد العراقي وإحداث رفاهية وخلق فرص عمل وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين المستوى المعاشي للعوائل العراقية وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين”، منوها الى” اننا منفتحون على الجميع”، داعيا الى” تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الفئوية والحزبية الضيّقة”. وزاد ان” جزء من مهمة رئيس الحكومة هو استمرار عمل الدولة بشكل صحيح وضمان ان يكون تشكيل الحكومة القادمة بشكل صحيح وسليم بالتعاون مع الكتل السياسية الأخرى، ومازال العراق يخطو خطوات كبيرة في عودته بقوة الى وضعه الطبيعي نتيجة التخطيط السليم الذي رسمته الحكومة بشكل عام”. وأشار ان” العالم ينظر الى العراق اليوم نظرة جديدة وعلينا ان نجعل الانتخابات الاخيرة دعما للعراق في ان يتقدم لا ان يتراجع”، مؤكدا ان” الخلاف سيساهم في عرقلة تقدم العراق، والاتفاق السريع سيجعل العراق يتقدم سريعا”، داعيا جميع الكتل السياسية الى” الالتزام بالجدول الدستوري لانعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة”. واردف قائلا” نريد الالتزام بالتوقيتات الدستورية لانعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة لكي نستطيع الاتفاق والسير بهذا الاتجاه، وان شاء الله ستكون اقصر من الفترة الدستورية المقررة وهذه هي دعوتنا ولدينا امل في انجاز هذا الامر، ولدينا قلق كبير بشأن العملية الانتخابية ومجلس الوزراء ناقش ما رافقها من إشكالات”. وأوضح ان” الحكومة لا تستطيع التدخل في عمل المفوضية العليا للانتخابات سوى ما يتعلق بمسؤولياتها”، داعيا المفوضية الى” الشفافية والوضوح وتسليم جميع الكتل الفائزة وغير الفائزة قرصا بمعلومات خاصة عن كل محطة انتخابية، وكذلك نسخ عن جميع استمارات التصويت”، مشيرا الى انه” لايوجد اي سبب يمنع مفوضية الانتخابات من تسليم الكتل الفائزة وغير الفائزة معلومات عن استمارات الانتخابات، والتأخر في تسليمها يزيد من الطعون والشكوك”، لافتا الى ان” هناك توافق على عدم عودة المحاصصة المقيتة، والعملية السياسية يجب ان تسير بالتشاور مع الآخرين، فلا يمكن لجهات محدودة ان تطرح بقوة بدون الآخرين”. وأفاد” لا نريد شروطا خاصة تفرضها كتلة معينة، ونتفق جميعا على الشروط الوطنية العامة التي تخدم المواطنين، وليس هناك مشكلة في عدم تطابق وجهات النظر بل بالعكس فان الجزء الاكبر فيه تطابق، ونحتاج الى درجة عالية من الاتفاق مع الكتل السياسية وهناك دعوة لإبعاد البعض لان هناك حسابات اخرى ولسنا مع هذا المنهج لان الإقصاء هو من ادخل داعش، ونحن نريد استيعاب الآخرين وفق البرامج”. واكد” ليس لدينا [فيتو] على احد في تشكيل الحكومة القادمة، ولكن يجب ان تكون هناك مواصفات”، داعيا الى” تطبيق هذه المواصفات وان لم تنطبق هذه المواصفات على وزير او مسؤول في منصب معين فيجب احترام هذا”.
