ممثل حزب الدعوة في مفوضية الانتخابات..البدران:قرار البرلمان غير ملزم لنا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،الثلاثاء، أن القانون لا يسمح بإلغاء نتائج انتخابات الخارج، رداً على القرار النيابي الذي أصدره البرلمان العراقي أمس الإثنين.وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية، رياض البدران في مقابلة تلفزيونية إن “القانون لا يسمح بالغاء انتخابات الخارج الذي طالب به البرلمان”.وأضاف أن “الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد”.واعتمد البرلمان العراقي، في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس الإثنين برئاسة سليم الجبوري وحضور 168 نائباً، قراراً يدعو الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لإعادة الثقة للانتخابات. وأصدرت الدائرة الإعلامية بياناً جاء فيه أن “المجلس صوت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والأنبار)، وعدم إتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا”.وأشار البيان إلى “القيام بالعد والفرز اليدوي لما لايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا  يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية ( تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتاكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق”.ومضى بالقول: “كما يشمل احالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة كافة الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظاً على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق باعمالها والإسراع بتقديم ماتصل إليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتاييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية وإلغاء نتائج محافظات إقليم كوردستان وكركوك لما توفرت عليه من تزوير إرادة الناخبين وماشبها من خروقات كبيرة”.وأشارت الدائرة الإعلامية إلى بقاء الجلسة مفتوحة.يذكر ان رياض البدران هو ممثل حزب الدعوة في مجلس مفوضية الانتخابات.