آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- توقعت صحيفة العربي الجديد ،الاربعاء، ان يتسبب قرار البرلمان العراقي بالغاء تصويت عراقيي المهجر والنازحين بالغاء مليون صوت واعادة توزيع 20 مقعداً بين عدة قوائم.وتقول الصحيفة في تقرير لها الاربعاء :ان قرار البرلمان العراقي، مساء الإثنين الماضي، إرباكاً كبيراً على الساحة العراقية، إذ تعني حزمة قراراته، المتعلقة بإلغاء نتائج انتخابات عراقيي المهجر والنازحين، والتي تبلغ نحو مليون صوت، وكذلك إعادة عملية العد والفرز لـ10 في المائة من صناديق الاقتراع ومن مختلف مدن البلاد، في حال تنفيذها، إعادة رسم شكل وحجم التحالفات ومقاعد كل منها، إذ من المتوقع أن تتم إزاحة مرشحين فائزين وصعود آخرين اعتبروا خاسرين.وتضيف انه ووفقاً لقرارات البرلمان، التي ما زال الجدل قائماً حول دستوريتها من عدمه، فقد يتأثر بهذا الأمر أكثر من 20 نائباً من الذين فازوا عبر اقتراع عراقيي المهجر والنازحين، أبرزهم حزب الحل، أو ما بات يعرف بتحالف الكرابلة، بزعامة جمال الكربولي، إذ تدور اتهامات بتلاعب جرى لصالحهم في محطات اقتراع في الأردن، وائتلاف دولة القانون الذي توجه له تهم التلاعب بمحطات اقتراع في إيران ولبنان وسوريا، وأيضاً الحزب الديمقراطي الكردستاني في محطات اقتراع في ألمانيا.
وتشير العربي الجديد انه ووفقاً لمسؤولين في مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، فإن اللجنة الوزارية المشكلة الأسبوع الماضي للتحقيق في اتهامات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، وجدت خروقات كبيرة وخطيرة تتعلق بعملية الاقتراع وآلية نقل البيانات من صندوق الاقتراع إلى قاعدة البيانات الرئيسية، فضلاً عن عمليات تعمد عدم فتح محطات اقتراع في مناطق نائية ومعسكرات نزوح وعرقلة تصويت ناخبين من جمهور طرف معين، وتحيز مدراء مراكز ومحطات انتخابية خارج العراق وداخله لصالح تحالفات دون أخرى، واتضاح كسر صناديق اقتراع وإدخال أوراق انتخابية فيها من دون وجود معلومات عنها في جهاز البصمة (التحقق من هوية الناخب).
وتنقل عن مسؤول في مكتب رئيس الحكومة قوله إنه “في حال أخذ بقرار البرلمان الأخير أو لم يؤخذ، فإن اللجنة العليا، المشكلة في أمانة مجلس الوزراء للتحقيق في نزاهة الانتخابات، مستمرة بعملها وعلى خط واحد مع مجلس القضاء الأعلى”. وأضاف “تم استدعاء أربعة من مسؤولي المفوضية، هم رئيس مجلس المفوضين ورئيس الدوائر الانتخابية ومسؤول انتخابات الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات، بحضور مسؤولين من هيئة النزاهة، وجرت عملية استجوابهم في قصر الخلد، وسط بغداد، الإثنين وصباح الثلاثاء، على التوالي، ولا تزال هناك عمليات استدعاء جديدة لمسؤولي مكاتب المفوضية في المحافظات”.
وكان البرلمان العراقي قد أقر، في جلسة استثنائية مساء الإثنين، قانوناً يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإلغاء أصوات المغتربين والنازحين بسبب شكاوى التزوير وثبوت عمليات تلاعب بأصواتهم، بالإضافة إلى إعادة فرز 10 في المائة من أصوات الناخبين في عموم المدن العراقية، خصوصاً كركوك، ومنع إتلاف أو التلاعب بالمستلزمات الانتخابية التي تشمل استمارات الناخبين وهويات التحقق وقواعد المعلومات للعراقيين الذين دخلوا محطات الاقتراع وصولاً إلى صناديق الاقتراع نفسها وأشرطة كاميرات المراقبة. وتركت رئاسة البرلمان الجلسة مفتوحة، في إشارة الى إمكانية انعقادها في أي وقت خلال الشهر الأخير المتبقي من عمر الدورة التشريعية الدستورية، المقرر أن تنتهي نهاية يونيو/ حزيران المقبل.