لا زالت تبعات عملية التزوير الواسعة التي رافقة العملية الانتخابية تتفاعل بازدياد مضطرد , ولا زال مجلس النوّاب العراقي الذي تبّنى رفض نتائج هذه الانتخابات المزوّرة , يجابه من جهات سياسية ومؤسسات قانونية , خصوصا بعد الكشف عن مئات الأدلّة الدامغة التي تدين الجهات المتوّرطة بهذا التزوير الواسع , وما أعلن حتى الآن من أدلّة يثبت توّرط أعضاء من المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات ومسؤولين كبار فيها مع نوّاب وسياسيين وسماسرة , فالمتّهم الأول بعملية التزوير الواسعة وكما ورد توا في توصيات اللجنة الخاصة التي أقرها مجلس الوزراء هذا اليوم هم أعضاء المفوضية العليا والمسؤولين الكبار فيها من خلال تحفظ المجلس على سفرهم خارج العراق إلا بموافقة رئيس الوزراء , ويبدو أنّ المفوضية العليا المتهم الأول بهذا التزوير تحاول بكل الوسائل أن تسوّف ما حصل من تزوير تجاوزت نسبته الثمانون بالمئة وحصره في أطار التجاوزات الاعتيادية التي تعالج بالطرق الاعتيادية من خلال الطعن وتقديم الشكاوى إلى الهيئة القضائية للنظر والبت فيها , وعلى ما يبدو أيضا أنّ جهات وكتل سياسية قد توّرطت في عمليات التزوير ترفض بقوة الإجراءات التي أعلن عنها مجلس النوّاب بجلسته المفتوحة التي قررّ فيها إلغاء تصويت الخارج والتصويت المشروط وإعادة العد والفرز اليدوي في 10% من عموم المحطات الانتخابية , وكذلك إعادة العد والفرز اليدوي في عموم المحطات الانتخابية في العراق في حال تجاوزت نسبة الاختلاف في النتائج 25% .
وعلى ما يبدو أيضا أنّ الكتل السياسية المتوّرطة بالتزوير تحاول بكل الوسائل عرقلة انعقاد جلسة مجلس النوّاب الهامة جدا التي ستعقد يوم غد الأربعاء من خلال مقاطعة الجلسة و الإخلال بالنصاب القانوني , وبالحرف الواحد أقولها صراحة أمام الجميع أنّ من يتّخلّف عن حضور جلسة مجلس النوّاب ليوم غد أو يعمل على عرقلة تحقق النصاب القانوني , هو أمّا راض بالتزوير أو خائف منه , وأخص بالذكر كتلة الأحرار , فإذا كانت كتلة الأحرار التي أصبحت سائرون فيما بعد غير خائفة من الحقيقة وغير مستفيدة من عمليات التزوير التي رافقت هذه الانتخابات , فلتعلن للرأي العام عن موقفها بعدم مقاطعة جلسة مجلس النوّاب ليوم غد والقبول بإعادة العد والفرز اليدوي في عموم العراق , والقبول بإجراءات مجلس النوّاب واللجنة العليا الخاصة التي شكّلّها مجلس الوزراء وصادق على نتائجها هذا اليوم , فالإصلاح السياسي المنشود لا يأتي عبر انتخابات مزوّرة ومجلس نوّاب غير شرعي وحكومة غير شرعية , والإصلاح الحقيقي يبدأ من رفض عمليات التزوير الواسعة التي رافقت هذه الانتخابات , فمن أراد الإصلاح عليه أن يثبت هذا للرأي العام بالفعل لا بالقول والشعارات .