نائب:قرار المحكمة الاتحادية س”يعقد” العملية السياسية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، اليوم الخميس، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات “يعقّد” العملية السياسية أكثر، محذرا من ان البلد سيدخل في “فراغ قانوني ودستوري” بسبب إعادة العد والفرز اليدوي.وقال السعدون في تصريح  صحفي له اليوم، ان “قرار المحكمة الاتحادية عقّد العملية السياسية اكثر في العراق، وعلى الرئاسات الثلاث ايجاد حل لهذا الوضع المعقد”.واشار الى ان “عملية العد والفرز اليدوي ربما تطول لاكثر من اربعة شهور وعمر البرلمان لم يتبقى منه سوى 9 ايام، وبذلك سيدخل العراق في فراغ قانوني ودستوري وستكون الحكومة بدون رقابة وتصبح حكومة تصريف اعمال”.واضاف السعدون ان “قرار المحكمة الاتحادية جاء مؤيدا للتعديل الثالث الذي اقره البرلمان وخاصة في اعادة العد والفرز اليدوي في عموم العراق، ورفضت الغاء اصوات البيشمركة في كردستان واصوات النازحين والخارج والحركة السكانية اذا لم يثبت فيها التزوير”.وشدد على انه “يجب التأكيد على فقرة عدم الغاء الاصوات لان الغاء اصوات الناخبين ليس من صلاحية مجلس النواب وهي مخالفة للمادة 61 في الدستور العراقي”.واكد السعدون ان “قرارات المحكمة الاتحادية قطعية ولا يمكن الطعن بها وهي ملزمة للجميع”.