آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- .دعت منظمة حقوق الانسان، “هيومن رايتس ووتش”، السبت، القضاء العراقي إلى تغيير مقاربته في التعامل مع النساء والأطفال الأجانب المحتجزين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش.وقال مدير برنامج “الإرهاب ومكافحة الإرهاب” في المنظمة الحقوقية، نديم حوري، في تصريح صحفي، إن “على القضاء العراقي أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الفردية والأفعال الشخصية، وإعطاء الأولوية لمحاكمة الجرائم الأكثر خطورة مع استكشاف بدائل للجرائم التي تقلّ خطورة”.وأضاف أنه “في ظلّ المقاربة العراقية الحالية، فإن الذين ارتكبوا أعمال قتل لصالح داعش ينالون نفس العقوبة الصادرة ضدّ نساء تزوجن بعناصر من التنظيم وأنجبن منهم أطفالاً، هذه المقاربة لا تحرز أي تقدّم في مسار العدالة أو حقوق الضحايا، على العراق تغيير هذا النهج”.وبحسب المنظمة فإن العراق أجرى “محاكمات متسرّعة ضدّ أجانب متهمين بدخول البلاد بطريقة غير شرعية والانتماء إلى داعش أو تقديم مساعدات له، دون اهتمام كاف بالظروف الفرديّة لكلّ حالة، ودون ضمان محاكمات عادلة للمشتبه بهم”.وأضاف البيان أنه “حكم على معظم النساء الأجنبيات إما بالإعدام أو السجن المؤبد، كما يُحاكم القضاء العراقي أطفالاً أجانب، في سنّ 9 سنوات وأكثر، بنفس التهم، وحكم عليهم في بعض الحالات بالسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات بتهمة الانتماء إلى داعش، وإلى 15 سنة بتهمة المشاركة في أعمال عنيفة”.ورأت المنظمة أن “العقوبات يجب أن تكون متناسبة مع الجرائم المرتكبة، فقد تتسبب المحاكمات الفضفاضة بتهم إرهابية لجميع المنتسبين إلى داعش، بصرف النظر عن خطورتها الجنائية، بنتائج ظالمة، فتضيع في نهاية المطاف المسؤولية عن الجرائم المروّعة التي ارتكبها داعش”.وتابعت أن “على السلطات العراقية إعطاء الأولوية لمحاكمة المتورطين في أكثر الجرائم خطورة مع البحث عن بدائل أخرى لمن أجبروا على السفر للالتحاق بداعش أو العيش في ظلّ التنظيم دون أي يؤذوا أي شخص في العراق”.