مصادر:المالكي وسليم الجبوري وراء التعديل الرابع لقانون الانتخابات

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكرت مصادر سياسية، الأربعاء، أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، المحرك الرئيس لحركة “الاحتجاج البرلماني”. وافادت، إن “المحرك الرئيسي لحركة الاحتجاج البرلماني هو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، الذي خسر 75 بالمئة من أصواته التي حصل عليها في انتخابات 2014”.وأضافت المصادر، أن “ائتلاف المالكي نجح في الحصول على تأييد 115 نائبا في البرلمان الحالي، شكلوا العماد الرئيسي للحركة التي قادت إلى إقرار تعديل قانون الانتخابات”.وتابعت، أنه “نظرا لضغط الوقت والخشية من انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي من دون تحقيق شيء في ملف عرقلة النتائج، طرحت قيادات في ائتلاف المالكي مشروعا لتمديد عمر البرلمان، لكنها جوبهت برفض شديد من أطراف عديدة”.وتلقى سليم الجبوري تحذيرات صريحة من أن تمديد البرلمان يمثل خرقا دستوريا، ستقوم المحكمة الاتحادية بالتدخل لمنع وقوعه.وأشارت المصادر، إلى أن “الجبوري سيحاول، مدعوما بائتلاف المالكي، عقد جلسة جديدة للبرلمان الحالي، يوم غد الخميس، لإجراء تعديل جديد على قانون الانتخابات، يلزم بإجراء عدّ وفرز يدويين شاملين لجميع أصوات الناخبين في اقتراع مايو الماضي”.وحتى الآن، تعهد 116 نائبا بحضور هذه الجلسة، فيما يقول أعضاء في ائتلاف المالكي إن لديهم تأكيدات بوصول عدد النواب في هذه الجلسة إلى أكثر من 180. ويحتاج تمرير القوانين في البرلمان العراقي إلى أغلبية النصف زائدا واحدا، أي 165 صوتا. ومع أن نوابا في ائتلاف المالكي، شاركوا في قوائم مختلفة خلال انتخابات 2018، إلا أن معظمهم لم يتمكن من الفوز.وتتكون الكتلة الموالية فعليا للمالكي في البرلمان العراقي الحالي من نحو 100 نائب. وبإضافة النواب الخاسرين يصبح العدد مؤثرا، وهو ما كان واضحا خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان.واوضحت المصادر، إن “المالكي، كان ينتظر شموله بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن إصرار مقتدى الصدر، راعي قائمة سائرون الفائزة بالمركز الأول في الانتخابات، على استثنائه منها، دفعه إلى التنسيق مع هيئة رئاسة البرلمان للطعن في نتائج الانتخابات”.ويصرّ الصدر على استبعاد المالكي من أي مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن مرارا استعداده للعمل مع مختلف الأطراف السياسية العراقية، باستثناء زعيم ائتلاف دولة القانون.