التيار الصدري :كل التحالفات السياسية رفضت تشكيل الحكومة القادمة من المستقلين التكنوقراط

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، الحكومة الى محاسبة كل من تجاوز على المال العام.وقال ضياء الأسدي، في بيان ، إن “من يعمل في الدولة عليه أن يكون تحت طائلة المحاسبة والمراقبة والمتابعة والملاحقة، فإذا كان أي من العاملين في التيار الصدري قد قصر أو أساء أو تجاوز على المال العام فعلى اجهزة الدولة المعنية أن تحاسبه، وإن لم تحاسبه فهذا يعني انه خال المسؤولية من أي تهمة”.وأضاف الاسدي، إن “التيار الصدري ممثلا بكتلة الاحرار بكل العاملين فيها في اجهزة الدولة هو الوحيد الذي طالبه مقتدى الصدر بتقديم كشف الذمة المالية و الذهاب الى هيأة النزاهة و المحكمة الاتحادية والمديرية العامة للضريبة و كل الجهات الرقابية ليستحصلوا منها على براءة الذمة بشكل رسمي، ولو كان أي منهم مطلوب بأي تهمة لكان ألقي القبض عليه أو على الأقل لم يعط أي براءة ذمة”.وتابع، انه “في كل حين وفِي كل مناسبة يؤكد مقتدى الصدر أنه ليس حكراً على الصدريين ولا على الشيعة و لا على المسلمين ، فهو يؤكد باستمرار انه لكل العراقيين و لكل العرب و المسلمين بل لكل إنسان يُؤْمِن بالإنسانية و يحمل قيمها، لذلك لا يمكن ان يتحمل الصدر جهل او اخطاء من يدعون الانتساب له لأنها أخطاؤهم و لأنه جهلهم”، متسائلاً: “فهل نحمل النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) أخطاء وجهل من يتبعه من المسلمين؟ بل هل كان يتحمل اخطاء المسلمين حتى في حياته؟، اظن ان إمكانية الفصل والتمييز بين الصدر و مشروعه من جهة ومن يسئ وهو يدعي الانتماء اليه من جهة أخرى إمكانية متاحة و سهلة”.

وبحسب البيان، أشار الاسدي الى ان “مقتدى الصدر و معه كتلة الاحرار ادركوا إن مسلسل الفساد والمحسوبية والمحاصصة وتوزيع المغانم لن ينتهي، لذلك طالب بإعادة تشكيل الحكومة على أساس التكنوقراط المستقل وبإجراء إصلاحات جدية في مؤسسات الدولة، لكن المحاولات و المشروع برمته جوبه برفض عنيد وإصرار على الاستمرار وفق نهج الفشل و التراجع في مؤسسات الدولة و أدائها”، مشيراً إلى انه “نشعر أننا على الأقل اعترفنا بالخطأ و بضرورة المراجعة و التصحيح و سعينا الى التغيير بكل جدية، لكن ما الذي يمكن أن تفعله كتلة لا تشكل اكثر من 17 % من حجم الحكومة رغم امتلاكها للقاعدة الجماهيرية الفتية الواسعة والمؤمنة بقضيتها”.ولفت مسؤول المكتب السياسي للصدر، الى ان “الانحراف الاخلاقي والمهني يتحمله كل من ساهم في تسخيف و شيطنة وهتك المؤسسة التشريعية العراقية، وبعض من قام بذلك هم أعضاء في البرلمان أنفسهم”، لافتاً الى إن “المسؤولية الأخرى تقع على عاتق الجهاز القضائي الذي عليه ان يحاسب بحزم من تسبب في هتك هيبة البرلمان والاستخفاف به”.وأوضح، إن “البرلمان في الوضع الطبيعي يجب ان يمثل الشعب، والاستخفاف به هو استخفاف بالشعب وبخياراته”، معتبراً إن “هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الاعلام، إذ لعبت بعض قنواته دوراً سلبياً سيئاً في تشويه صورة مؤسسات الدولة و على رأسها البرلمان، وكان لخطاب تعميم الحالات السلبية والتشهير بها دور سيء في صنع صورة نمطية سيئة في ذهن المواطن العراقي الذي بدأ يرجم كل مؤسسات الدولة و يلعنها، وترجم ذلك عن طريق عزوف العدد الأكبر منهم عن الانتخابات”.ولفت الى انه “ليس بالضرورة ان يكون التصافح او اللقاء مع المتهمين بالفساد و التقصير هو اعتراف بنزاهتهم او صلاحهم، السياسة و الأمر الواقع تفرضان في كثير من الأحيان لقاء من لا نقبل بهم و التفاهم معهم و الوصول الى حلول للمشكلات المستعصية”.