المحكمة الاتحادية:تفسير الكتلة البرلمانية الأكبر لن يتغير إلا بتعديل الدستور
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت المحكمة الاتحادية العليا ،الأربعاء، ان تفسير الكتلة البرلمانية الأكبر لن يتغير إلا بتعديل الدستور ، فيما اشارت الى انها ستصادق على نتائج الانتخابات بمجرد انتهاء النظر بالطعون.وذكر المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في حديث صحفي له اليوم: ان” المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات بمجرد انتهاء النظر بالطعون ، مشيرا الى ان ،المحكمة الاتحادية تلقت منذ بداية العام 150 دعوى بعضها خاص بالانتخابات واللامركزية وحسمت غالبيتها.وأشار الى ، إنه” لا تغيير في تفسير المحكمة للكتلة البرلمانية الأكبر، التي يحق لها تشكيل الحكومة، إلا إذا حدث تعديل للدستور”.وتنص المادة “76/ أولاً” من الدستور على أنه: “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”.وفي عام 2010، أصدرت المحكمة تفسيرا للكتلة البرلمانية الأكبر قاد نوري المالكي (نائب رئيس الجمهورية حاليا) إلى تشكيل الحكومة آنذاك، على حساب إياد علاوي (نائب لرئيس الجمهورية أيضا)، رغم أن كتلة الأخير تصدرت نتائج الانتخابات.وبهذا الشأن افاد الساموك ،بأن “المحكمة ذكرت في تفسيرها أن تلك الكتلة (الأكبر عددا) هي التجمع المكون من أكبر عدد من النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب (البرلمان)”، وليست الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات.وشدد على أنه لا تغيير في تفسير هذه الكتلة، و”إذا ما أريد أن يكون هناك اتجاه آخر في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، فيجب أن يحصل تعديل للدستور”.