تقرير:الحشد الشعبي سيدعم الاقتصاد الإيراني من خلال عصاباته المالية

بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكر موقع قناة العربية في سياق تقرير نشره، الاحد، أن بعض فصائل الحشد الشعبي باتت تركز على المنافذ الحدودية لتمويل نشاطاتها، بعد تأثر الاقتصاد الإيراني بدرجة كبيرة، بسبب العقوبات الأميركية على طهران. وقال الموقع في تقريره، إن “الفصائل المسلحة العراقية باتت بعد فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران مهددة بتقليص تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية في البلاد”، مشيرة الى “ما كشفته وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق عن وجود ملفات تدين أفراداً وشركات ومصارف عراقية، لها صلة بعمليات غسيل الأموال والتهريب لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي بدوره يقدم الدعم المالي والعسكري اللازم لهذه الفصائل”.ونقل موقع العربية، عن الخبير الاقتصادي العراقي معمر الأعرجي قوله، إن “شركات التحويل المالي والمصارف الأهلية التي يملكها عراقيون وإيرانيون تحت غطاء مصرفي وتجاري يقومون باستغلال سوق العملة”، مبينا انه “أصبح سوقاً خصباً لعمليات غسيل الأموال لصالح الفصائل المسلحة”.وأضاف الأعرجي، أن “العديد من علامات الاستفهام تدور حول النظام الاقتصادي العراقي، فالفساد الواسع في المؤسسات المالية للدولة، حوّلها إلى ملاذ للأنشطة غير المشروعة بما فيها أنشطة داعش، وحزب الله اللبناني وفيلق القدس”، مشيرا الى ان “هناك مصارف أهلية كبيرة تقوم باستخدام طرق غير مشروعة وملتوية لتمويل الفصائل الإيرانية والعراقية”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على “مصرف البلاد الإسلامي” وصاحبه آراس حبيب الفيلي، الذي فاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك لارتباطه بتمويل “فيلق القدس الإيراني” التابع للحرس الثوري وحزب الله اللبناني، فيما يقع العراق في المرتبة 208 في مؤشر مخاطر غسيل الأموال، مستبقاً إيران التي تتذيل القائمة في مركز 219.“عقود ومشاريع وهمية”.وأوضح الأعرجي، حسبما نقل موقع العربية عنه، أن “تمويل تلك النشاطات تتم عبر العقود والمشاريع الوهمية ورواتب الآلاف من الموظفين الوهميين، وتعاملات الأسواق المالية ومزاد العملة والسرقات والرشاوي وعمليات الخطف والابتزاز، وبذلك قد تتأثر الفصائل العراقية من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران”.

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي يقوم عبر نافذته الرسمية، ببيع ما بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار يومياً، وذلك لتأمين السيولة النقدية للعمل الحكومي، بالعملة المحلية.ونقل الموقع، عن مصدر أمني “خاص” لم يكشف عن اسمه، قوله، إن “المنافذ الحدودية والموانئ تعد أحد أهم أماكن الخطف والابتزاز”، متهما “فصائل في الحشد الشعبي، بفرض اتاوات على السلع المستوردة عبر منفذ الصفرة في محافظة ديالى، الامر الذي جعل المنفذ غير آمن بالنسبة للكثير من التجار”. وأضاف المصدر، أن “عمل تلك الفصائل لم يقتصر على فرض الإتاوات وحسب، بل يحاولون تهريب بعض الشاحنات من هذا المنفذ، وإذا ما تم منعهم، فيتم قصف المنفذ بالهاون ليلاً، ليتم وبكل سهولة اتهام تنظيم داعش بذلك”، حسب قوله.ولفت، الى ان “الموانئ البحرية تعد من أهم المصادر المالية، إذ توجد مكاتب خاصة لكل فصيل بعنوان (مخلص الجمركي)، تقوم بتسهيل دخول البضائع وحمايتها مقابل أموال”، مشيراً إلى أن “تهرب التجار من الروتين الإداري يجعلهم يلجؤون إلى هؤلاء، وإلا فسدت سلعهم في السفن”.