صحيفة:كردستان مدينة إلى بغداد بـ500 مليار دولار

بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت صحيفة القدس العربي في تقرير لها الاربعاء 15 اب 2018 ان اقليم كردستان مدين للحكومة المركزية في بغداد بنصف ترليون دولار جراء سلسلة من الخروقات ارتكبت بعد الاطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي عراقي قوله إن «الإقليم مدان للحكومة الاتحادية بنحو 500 مليار دولار، جراء خروقات من بينها تصدير النفط وسيطرته على المنافذ الحدودية، وتبعات مالية أخرى، طوال السنوات الماضية».وتدخلت السلطة القضائية الاتحادية في حل «النزاع النفطي» بين الحكومة في بغداد من جهة، وبين إقليم كردستان العراق من جهة أخرى، وفقاً لأحكام «الدستور العراقي» المتفق عليه بين الطرفين.ورفع وزير النفط الاتحادي جبار اللعيبي في وقت سابق، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، ضد نظيره في كردستان، وزير الثروات الطبيعية أشتي هورامي، يطلب فيها «تنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الإنتاج النفطي في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية».وعلى هذا الأساس، عقدت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء 14 اب 2018، جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الأعضاء، للنظر في دعوى وزير النفط الاتحادي.ولم تنجح الحكومات الاتحادية المتعاقبة وفق القدس العربي بإقناع الإقليم بتسليم واردات نفطه المصدّر غالباً عبر ميناء «جيهان» التركي، أو الكشف عن الكميات المستخرجة والمصدّرة، رغم أن الموازنات المالية للدولة تنص على تسليم الإقليم نحو (250 ألف برميل يومياً) من نفط المحافظات المنضوية داخله (أربيل، والسليمانية، ودهوك)، فيما تنص أيضاً على تصدير 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.وطوال الأعوام التي مضت، لم تتسلم الحكومة الاتحادية واردات النفط المصدّر من كركوك والإقليم، فيما تصرّ أربيل على تشريع قانون «النفط والغاز» المعطّل في البرلمان الاتحادي منذ عام 2010، كشرط أساسي على تسليم الواردات المالية للنفط إلى بغداد حسب ما رصدته الصحيفة.فيما اشترطت بغداد على أربيل، التزام الأخيرة بتسويق النفط المصدّر عبر الشركة الوطنية الاتحادية لتسويق النفط (سومو)، مقابل تسليم الإقليم حصته من الموازنة الاتحادية، المُحتسبة وفقاً للنسب السكانية.