أحزاب المعارضة الكردية: تنفيذ شروطنا قبل التحالف مع حزبي سلطة الإقليم

 السليمانية/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الاتحاد الإسلامي المعارض في الإقليم، أبو بكر هلدني، السبت، ان احزاب المعارضة الكردية، ممكن ان تعقد “حوار وطني”، مع حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين، للتوحد والذهاب الى بغداد من اجل التباحث عن الحكومة المقبلة.وذكر هلندي في تصريح صحفي،، أن “كلا الطرفين، الحزبين الحاكمين وقوى المعارضة، أكدا أهمية عقد حوار وطني”،مؤكدا ان “ذلك يتطلب اتباع جملة من الخطوات، منها إعادة الأمل والثقة إلى الشارع، وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات شفافة بعيداً من التزوير، وتحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين من خلال إلغاء نظام ادخار الرواتب، وأن تباشر لجنة كتابة الدستور عملها، والعمل لتحقيق السلام الوطني لإنهاء الشرخ القائم بين القوى السياسية”.وأشار إلى أن “من الأفضل تلبية هذه الشروط لعقد الحوار، وعدا ذلك، فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه”.وعما إذا كانت الشروط ذاتها تنطبق على تشكيل تحالف كردي موسع في بغداد، قال هلدني إن “ذلك يمكن تحقيقه عبر آليتين، إما أن تعمل كل الكتل الكردستانية في إطار تنسيق وتعاون مشترك، أو أن يحتفظ الحزبان الحاكمان في الإقليم بتحالفهما، في مقابل تحالف يضم قوى المعارضة الأربع”.وزاد: “في الحالتين، سواء كنا في تحالف موحد أو اثنين، فإن المهم ضمان التفاهم والتزام الثوابت الوطنية، ولنا تجارب سابقة، إذ كانت الكتل منفصلة، لكنها تعاونت في شأن استحقاقات الإقليم”.وأكد أن “قوى المعارضة درست خطواتها المقبلة المتعلقة بتشكيل الحكومة الاتحادية، وستدخل في مفاوضات مع الحزبين، ومع الأطراف العراقية، في انتظار ما ستفسر عنه النتائج”.ورجح أن “تأتلف قوى المعارضة في تكتل واحد منفصل عن الحزبين، على أن يتم التنسيق في شأن النقاط المشتركة”.وتابع: “بمقدار ما نلح على وحدة الموقف في بغداد، علينا أن نضمن أرضية مماثلة على مستوى العملية السياسية في الإقليم، لأن من التناقض أن تدعو إلى الوحدة في بغداد، فيما تزور الانتخابات في الإقليم وتخلق إحباطاً لدى الناخب”.وقال: “في حال فشل عقد الحوار، فإن قوى المعارضة ستبحث في خيارات على صعيد العملية السياسية في الإقليم، منها المقاطعة أو البقاء، لكن المؤكد أنها ستكون متحالفة في بغداد، لأن الانقسام في الإقليم سيؤدي إلى تفاقم الوضع العام، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة”.ورأى أن “الحزبين الرئيسين يواصلان ممارسة سياساتهما السابقة، في حين كان يفترض وضع استراتيجية مغايرة للتعامل مع التطورات”.