عرب كركوك يطالبون بفتح تحقيق بـ”انتهاكات” الأحزاب الكردية بحق العرب والتركمان

كركوك/شبكة أخبار العراق- طالب المجلس العربي في كركوك، الخميس (20 أيلول 2018)، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بفتح تحقيق شامل بشأن “انتهاكات” الاحزاب الكردية بحق عرب وتركمان المحافظة.وقال المجلس في بيان له، إنه “يستغرب البيان الصادر عن اعضاء مجلس النواب من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني واتهامها للقوات الاتحادية بادعاءات غير منطقية لحوادث ارهابية حصلت في قضاء داقوق وتعاملت معها القوات الامنية بكل مهنية ووفق اوامر قضائية بحتة”.وأضاف: “لماذا سكت الاخوان في حزب الاتحاد الوطني طيلة السنين الماضية عن الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان واحتفاظهم بآلاف المختطفين والمغيبين ان ذلك يعبر عن التعصب والعنصرية التي لازال قادة الاتحاد الوطني السياسيين والامنيين يتمتعون بها ولم يعتذروا عن هذه الجرائم الشنيعة”.ولفت إلى أن “الاكثر استغراباً لنا هو سرعة استجابة وانجرار وزارة الداخلية وراء بيان يفتقر الى الدقة متناسية، الوزارة، المئات من الجثث المجهولة التي كانت ترمى في شوارع كركوك قبل تطبيق خطة فرض القانون والاف الشباب من المكون العربي والتركماني الذين تم خطفهم وايداعهم السجون في محافظات شمال العراق وتجريف وتهديم ١١٦ قرية عربية على ايدي القوات الحزبية المسلحة والمئات من عمليات الاغتيال التي طالت الكثير من الرموز السياسية والعشائرية والنخب العلمية في كركوك”.

وتساءل المجلس: “لماذا لم يتطرق احد الى الجثث المتفسخة والتي عثر عليها في المكتب السياسي للحزب للديمقراطي الكردستاني في كركوك والذين تم اعدامهم والقائهم في حوض المجاري، ولم نر اي موقف يصدر من الوزارة بل ذهبت الوزارة الى منح اكثر من عفو للذين حملوا السلاح ضد الدولة من ضباط الشرطة ومنتسبيها في كركوك ونستغرب هذه الازدواجية في تعامل السيد الوزير المحترم بهذه السرعة”.

وطالب المجلس، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة بـ “التدخل شخصياً وبالسرعة لفتح تحقيق بكل الانتهاكات الموثقة من قبل المنظمات الدولية التي حصلت بحق ابناء المكون العربي والتركماني في كركوك وفتح ملف المعتقلين والمختطفين العرب والتركمان من قبل المجاميع الحزبية والموجودين في محافظات السليمانية واربيل وفتح تحقيق عاجل وفوري في جريمة عمليات تهديم ١١٦ قرية وناحية عربية واعادة التحقيق في عمليات الاغتيالات التي كانت تحصل في كركوك”.

كما ناشد رئيس مجلس النواب العراقي بـ “ضرورة اخذ دوره الرقابي لغرض بيان ما كان يحصل للعرب والتركمان في المحافظة”.وأكد في ختام بيانه، أن “المجلس العربي في كركوك مع السلم الاهلي وفرض هيبة الدولة وحكم القانون على الجميع وتقاسم السلطة في كركوك دون تمييز واحترام حقوق الانسان على ان تلتزم جميع الاطراف بنفس القانون والدستور لا ان يكون العمل وفق مزاجية حزبية وفق مبدأ الاقوى كما كان يحصل قبل خطة فرض القانون”.