ميراني:تقييم حكومة عبد المهدي متوقف على تطبيق المواد 105و106 و140 من الدستور

أربيل/شبكة أخبار العراق- قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، إن إلغاء السلبيات التي كانت في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي يجب ان تكون من المهام الرئيسية لحكومة عادل عبد المهدي.وذكر ميراني في مقابلة متلفزةاليوم الاربعاء ، أنه “ما يخص البرنامج الحكومي، فقد قمنا بإطلاع السيد عادل عبد المهدي على رأينا بقدر ما تمليه الحاجة، والبرنامج عموماً ليس سيئاً، لكن الذي يهم هو تنفيذ البرنامج، وكذلك كان برنامج الحكومة السابقة لكنه مع ذلك أخل به بشأن مسألة البيشمركة، السجناء السياسيين، حصة كردستان والنازحين”.وأضاف، أن “الدستور العراقي دستور جيد عموماً، لكن هل اتخذته الحكومات قانوناً، كلا، بل تعاملوا معه بانتقائية وأصدروا قوانين بشأن ما دعت الحاجة إليه، وفرضوا علينا بعض تلك القوانين كقانون الانتخابات الذي مرر بالأغلبية، وكنا متضررين من ذلك القانون”.وتابع: “لم تنفذ المواد 105 و140 و106 من الدستور، لذا فإن حكم العراق لم يجر على أساس مؤسساتي، ولهذا لن أصدر حكماً مسبقاً على حكومة عادل عبد المهدي”.وأكد القيادي الكردي: “يجب ان يكون إلغاء السلبيات التي كانت في حكومة حيدر العبادي من المهام الرئيسة لحكومة عادل عبد المهدي، وما صدر في تلك الفترة عن البرلمان لم يكن بقوانين، بل كان قرارات، والقرارات يمكن إلغاؤها بقرارات، وخاصة تلك المتعلقة بالتعامل مع إقليم كردستان بعد الاستفتاء”.