رئيس هيئة النزاهة:3 وزراء ضمن حكومة عبد المهدي عليهم قيود فساد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة، عن وجود قيود ضد ثلاثة وزراء في التشكيلة الحكومية لعادل عبد المهدي، لافتة إلى التحرك دولياً وإقليميا بشكل محترف لإسترداد المطلوبين والاموال العراقية في الخارج.وقال رئيس النزاهة عزت توفيق جعفر في حوار صحفي مع صحيفة “الصباح” الرسمية اليوم ، “الكابينة الأولى الخاصة بالوزراء الأربعة عشر الذين تم التصويت عليهم لم يطلب من الهيئة اي معلومات بشأنهم قبل الموافقة عليهم من قبل مجلس النواب ولكن مكتب رئيس الوزراء طلب بعد تشكيل الكابينة وتأدية اليمين المعلومات عنهم ولاحقا اجابت الهيئة في ما يتعلق بمواقفهم ومدى مطلوبيتهم او وجود قيود جنائية ازاءهم لرئيس الوزراء وليست لدينا ملاحظات بقدر ما مؤشر لدينا من معطيات تحقيقية واحكام تم تأشيرها حول وجود قيود ازاء 3 من الوزراء وبعض هذه القيود ربما لاتنطوي على شيء سلبي يؤثر في كفاءاتهم”.
وأضاف: “اما ما يخص الوزراء المرشحين لاكمال بقية الكابينة الوزارية والبالغ عددهم ثمانية فقد خاطب مكتب رئيس الوزراء الهيئة منذ ما يقارب عشرة ايام بشأن اسماء مطروحة لشغل الحقائب الوزارية المتبقية، لارسال سيرهم الذاتية والمعلومات المتعلقة بشأنهم، وتم بالفعل تقديم اجابات وافية عن كل اسم تم طرحه”.وبشأن استرداد الاموال العراقية في الخارج، قال توفيق، أن “هذا موضوع طويل ومعقد يتضمن محورين الاول ماهية الجهات المعنية بالتعاطي مع هذا الملف وما الذي انجز في المدة السابقة وما المؤمل انجازه على المديين القريب والبعيد”.
وبين انه “وكمحور اول هناك جهات عدة تتعاطى بموجب القوانين العراقية مع الممتلكات العراقية في الخارج ومصادر الاموال سواء بعهد النظام المباد او الان، اولها صندوق استرداد الاموال العراقية الذي ضم جهات ممثلين عدة من مختلف الوزارات وثانيها قانون المساءلة والعدالة الذي يتحدث هو الاخر عن الاموال العائدة لازلام النظام المباد ودور المساءلة في ادارة هذا الملف وثالثهما قانون هيئة النزاهة من خلال وجود دائرة الاسترداد المعنية باسترداد الاموال والمطلوبين العراقيين ولدينا كم من الاجهزة التي تتعاطى مع المعلومات التي تتناول موضوع الاموال كوزارة الداخلية والاستخبارات والجريمة الاقتصادية ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات العراقي”.
ولفت إلى، أن “جزءاً كبيراً من ضباط المخابرات بعهد النظام المباد ما تزال هناك اموال عراقية مؤشرة باسمائهم او باسماء شركات هم اسسوها بالخارج ومازالت هذه الاموال والشركات تعمل وتحقق ارباحا وهي تعود للدولة العراقية اصلا ولكن لاتوجد هناك جهات او مؤسسات اخذت على عاتقها حصر هذه الممتلكات مما اضطر هيئة النزاهة الى الطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء توحيد جهود الاجهزة مجتمعة في وعاء واحد للتعاطي مع هذا الملف بالكامل وبالفعل تم الاتفاق على تعديل قانون صندوق استرداد الاموال العراقية وتضمنت مسودة المشروع اناطة ادارة الصندوق بهيئة النزاهة وهو مدرج ضمن اعمال مجلس النواب ونامل اقراره لاهميته”.
وأستطرد رئيس الهيئة، أن “الهيئة اقترحت ايضا عبر دائرة الاسترداد التابعة لها تشكيل فريق معني باسترداد الاموال العراقية برئاسة احد مستشاري رئيس الوزراء وعضوية مدير دائرة الاسترداد, يأخذ على عاتقه نقل وجهة نظر الهيئة وتعاطيها مع هذا الموضوع مركزيا من خلال عكس المسارات الموجودة كاليات عمل في الهيئة وبالتالي نحقق الغرض المنشود اولا باول لاي معلومة او مال نقتفي اثره لحين الموافقة على تشريع مسودة قانون تعديل صندوق استرداد الاموال العراقية وعلى الرغم من ذلك نجحت الهيئة في استعادة او استرداد او تسليم هذه الاموال الى العراق عبر اليات قانونية تتوافق مع قانون الدولة، والخطوات القانونية التي بدأنا بها سليمة وحاليا الموضوع يدار مركزيا من قبل الهيئة وهي تتولى وضع خطة للتعاطي مع اسبانيا ولبنان وتركيا حسب طبيعة المال في هذه الدول، وما سرق من قبل ازلام النظام السابق وواجهاتهم للتحايل على قرارات مجلس الامن نتعاطى معها بالية تختلف عن الاموال المتحصلة بجريمة فساد”.
وعن مدى تعاون الدول بمجال اعادة المطلوبين للقضاء العراقي قال توفيق: “استطاعت الهيئة استرداد بعض الاموال والاشخاص المطلوبين كوزراء وذوي درجات خاصة سابقين كانوا محكومين باحكام عدة بفضل التنسيق العالي مع الجهات النظيرة كبريطانيا ولبنان والاردن وهذه الدول متعاونة جدا وهناك افاق للتعاطي والتعاون مع دول اخرى فتحت اذرعها منها ايران على الرغم من عدم وجود ممتلكات فيها وهناك بوادر من الامارات وتركيا وفرنسا ومصر و متطلبات ينبغي توفرها كتاطير التعاون والتنسيق وتسليم الاموال وفق مذكرة معلومة بين الطرفين ولازلنا في بداية المشوار ونحن على السكة الصحيحة لاستكمال ما تم الشروع به ما ولد الكثير من الهواجس لدى مافيات الفساد والمفسدين من ان تطالهم هيئة النزاهة من خلال علاقاتها المتميزة مع الجهات النظيرة وهناك خشية من طريقة التحرك الدولي والاقليمي باحتراف من قبل الهيئة”.