صحيفة:الحكومة البريطانية ترفض تدريب العراقيين

صحيفة:الحكومة البريطانية ترفض تدريب العراقيين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الاثنين، بأن الحكومة البريطانية في الوقت الذي قدمت فيه مشاريع في العراق لمعالجة آثار ما بعد الحرب بينها مشاريع مع وزارات وشركات حكومية تتطلب تدريب الموظفين العراقيين لديها ترفض وزارة داخليتها اعطاء تاشيرة دخول لأولئك الموظفين بسبب السياسة المعادية للهجرة التي تتبعها .وذكرت الصحيفة في تقرير لها  اليوم، إن “مخطط تدريب موظفي الخدمة العراقيين في الجامعات البريطانية يواجه التوقف بسبب رفض مسؤولي الهجرة عشرات من طلبات تأشيرات الطلاب”.واضافت أن “ستة اعضاء في وفد عراقي ضمن مشروع ممول من الحكومة البريطانية لبحث النزوح القائم على العنف قد منعوا من الحصول على تأشيرة الدخول الى بريطانيا على الرغم من دعوتهم لحضور مؤتمر في جامعة بريستول الشهر الماضي كان الهدف منه أن يكون تتويجا لدراسة داخل العراق استمرت عامين”.وتابعت أن “مشروعا آخر ضمن عقد بقيمة 330 ألف جنيه  بين الشركة العامة للموانىء العراقية ووكالة (ميدل ايست غراجويت) الطلابية لتدريب 12 مرشحا على اللغة الانكليزية في مدارس اكسفورد قد تم رفض طلبهم بالحصول على التأشيرة ووفقا لمدير الوكالة فقد تم رفض 48 طلبا بالمجموع  على الرغم من أنها مصحوبة برسائل دعم من وزارة النقل العراقية ، التي تشرف على الدراسة ، وإثبات دفع الرسوم الدراسية للوكالة” .وقال مدير الوكالة في الشرق الاوسط طارق عبد الله إن “السفارة البريطانية في عمان ومنذ شباط الماضي رفضت جميع طلباتنا المتكررة بالحصول على تاشيرة للطلاب حيث يتم معالجة الطلبات العراقية هناك”.واضاف عبد الله، أن “وزارة النقل العراقية هددت بالانسحاب من الصفقة وإرسال متدربيها إلى ماليزيا بدلاً من ذلك، وهذا مثير للقلق بالنسبة للوزارة العراقية حيث لدينا 150 موظف من المقرر إرسالهم إلى المملكة المتحدة في غضون السنوات الخمس المقبلة”.من جانبها قالت البروفيسورة ايما ويليامسون من جامعة بريستول التي تدير مشروع دراسة النزوح إن “المشروع تم تمويله من قبل صندوق أبحاث التحديات العالمية التابع لحكومة المملكة المتحدة ، وأن الميزانية شملت على وجه التحديد تكلفة التأشيرات”.واضافت أنه “من الغريب حقا ان يتعرض الباحثون العراقيون الى التمييزمن قبل الحكومة البريطانية نفسها وهي التي دعتهم بسبب الطرق التي يتم بها تنفيذ إرشادات مراقبة الحدود “. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *