أعلنت رئاسة الوزراء بأنّ سُلّم رواتب الرؤوساء في الحكومة العراقيّة كرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان هو 8 مليون دينار من دون الحوافز و المخصصات و النثريات وووووغيرها من المنافذ التي لا تحصى و إلى ما شاء الله لكلّ منهم, و من هنا تُفتح أبواب و نوافذ الفساد من جديد ولكن بلوية جديدة ظاهرة جميل و باطنه ملآى بآلخراب .. حيث يفتح أبواب الفساد على مصراعيه, بمعنى أنّ الأيادي ستبقى مفتوحة لعمل ما تريد عمله من قبل الرؤوساء والوزراء و المسؤوليين و من يحيط بهم ممن ينتمي لأحزابهم ليستمر نفس النهب لكن بلوية أخرى كما يقول المثل العراقي؛ (نفس العقال بس بِلوية أخرى)!
و الحقيقة يعتبر هذا القانون كما معظم القوانين الدّستورية أو التي شرّعها البرلمان بحسب مقاساته و منافع أعضائه؛ تلاعباً بآلكلمات و بآلحقوق العامة للشعب و الأمّة و هو الأخطر والأسوء وغموضا واضحاً يصعب كشفه خصوصا مع فقدان الرقابة الأدارية, ممّا يفتح أبواب الفساد على مصراعيه و بكلّ الوسائل و الطرق المعروفة والكثيرة طبعاً و من قِبل أعلى السلطات الحاكمة كرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و رئيس البرلمان و الوزراء و معاونيهم و اعضاء البرلمان و المستشارين و المدراء العامين و من بدرجتهم بحماية أحزابهم و مليشياتهم؛ لهذا فأنّ الموظف و العامل و العسكري و الأمني و الفراش و الحارس هو الآخر سيُقلّد بآلتأكيد رؤوسائه و سيحذوا حذوهم بإختلاق و إبتكار الوسائل المطلوبة و الممكنة التي لا تخطر ببال الجنّ للكسب الحرام إسوة بهم و ربما تنافساً وإأنتقاماً منهم, أقلّها تحديد الرّشوة كواجب على المراجع بحسب أهمية المعاملة و بكل السبل و الحيل .. ممّا يُعمّق و يُرسيخ الفساد وآلتحلل واللعب على القانون و على حقوق الناس و الشعب الذي يعيش أكثر من 60% منه تحت خط الفقر والجوع والمرض!
ألمشكلة أنّ المسؤوليين و نتيجة الثقافة الهجينة والأميّة الفكريّة وحتى الدّينية الصّارخة التي إكتسبوها بحيث إمتاز بها العراق وحتى العالم بدرجة أقل .. و لكونهم يتمتعون بروح سلبية إنتقاميّة نتيجة العنف الأسري و السياسي والعسكري و الحرب و الذبح و لتعامل و سياسة الظلم و الفوارق الطبقية للحكومات الفاسدة المختلفة لأسباب حزبية و سياسية و تربوية و دينية وفي مقدمة تلك الثقافة المنحطة؛ فقدانهم فلسفة الحكم و الغاية من الحكومة .. بل من الحياة في منهج حزبهم وإنعكاسها في منهج و عمل الحكومة و الدستور نفسه بقوّة .. و من جانب آخر يعلم – أيّ الحاكمون – بأنّ شعباً مغلوباً جاهلاً إبتلي بآلعوز و الفقر و المرض و سوء الخدمات يقف أمامهم و لا يعرف مسيره و منهجه و هدفه من الحياة سوى إشباع بطنه, لذلك لا صعوبة ولا إعتراض أمامهم مهما فسدوا خصوصاً وإن (آلديمقراطية) المستهدفة لطمة قوية تصفعهم كل مرة لو تظاهروا ضد الفساد و خراب البلاد .. و لا بديل غير هذا أمام الحُكّام لبناء حياتهم و بيوتهم و قصورهم الخاصة مقابل خراب الوطن و كما فعل جميع من سبقهم بسرقة الأموال وجعل الناس بشكل قهري عبيداً يتفنّنون في المقابل؛ لا لبناء العراق أيضا؛ بل لسرقة الأموال و بآلكاش كلٌّ بحسب موقعه و إمكاناته و سعيه!
إن جميع حكومات العالم و بمختلف أنظمتها تُحدّد لكلّ وزارة و مؤسسة و دائرة بجانب المستحقات الحقوقيّة مخصصات معينة(نثريات مناسبة) يتمّ ضبطها و تقنينها والأشراف على صرفها من قبل جميع المسؤوليين و بأجهزة متطورة و كاميرات وعددات حساسة في حال الضرورة القصوى ويتمّ الجرد النهائي(الأنفينتري) الدقيق في نهاية السنة المالية ليتمّ إرجاع المال الباقي للخزينة حتى الفلس الواحد لوزارة المالية بعد جرّد أليكترونيّ و توثيق مُركّز و بأمانة و شهادة المُحقق و الدائرة المعنية(يعني ضبط المشتريات بآلأرقام القانونية(ليّبُل) و (بآلحاسبات الخاصة) و لهذا لا يمكن أن يضيع حتى سعر قلم الرصاص, لكن هذا ليس فقط غير معمول به في العراق؛ بل إتفق الجّميع(المتحاصصون) للأسف على عدم إتباع هذه الوسائل الإدارية المتطورة والقانونية لفسح المجال أمام الفساد و من هالمال حمل جمال .. فإنا لله و إنا إليه راجعون!
