مصدر: لإرضاء الحزب الإسلامي والفياض والحلبوسي والبارزاني “العبار”محافظا لنينوى

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع ، الاحد 5 ايار 2019، عن تفاصيل صفقة بين 3 اطراف من شأنها فتح الباب امام تولي عضو مجلس نينوى حسام العبار منصب المحافظ.وافاد المصدر ، ان ” الصفقة جرى ترتيبها من قبل النائب عن نينوى محمد اقبال بوساطة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مبيناً ان ” الحزب الديمقراطي سيؤيد هذا الترشيح على ان يتم منحه منصب النائب الاول للمحافظ”.واضاف انه ” جرى اختيار العبار كونه العضو الوحيد من اهالي مركز مدينة الموصل ويعتبر مقبولا لدى معظم الاطراف”، مبيناً ان ” مجلس نينوى بانتظار جلسة النظر بالطعن المقدم من قبل المحافظ المقال نوفل العاكوب لدى المحكمة الاتحادية وبعد صدور قرار المحكمة برفضه سيجتمع المجلس ويتم تنصيب العبار محافظا لنينوى”.وبين ان ” احتمالات رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به العاكوب عالية بسبب عدم استناد طعنه على حجج واقعية “.وقدم عبد الرحمن اللويزي، النائب السابق عن محافظة نينوى الاحد (5 أيار 2019)،في وقت سابق تسعة أسباب واعتبارات رأى إنها تزيد من حظوظ عضو مجلس محافظة نينوى، حسام الدين العبار، ليصبح محافظها خلفاً للمحافظ المقال نوفل العاكوب.وذكر اللويزي عبر حسابه في فيسبوك، أن ذلك يأتي “بُغْيَةَ ارضاء مجلس المحافظة، لأنهم يريدون أن ينحصر المرشح لمنصب المحافظ بأحدهم، حتى يضمنوا التفاهم معه مستقبلاً.. وارضاء الحلبوسي، لأنه يريد مرشحاً منتمياً لأحد الجهات المتحالفة معه في محافظة نينوى (محمد إقبال)، وارضاء فالح الفياض، من خلال الاتيان بشخصية من الحزب الاسلامي شركائه في تحالفه، بالإضافة الى سحب البساط من النجيفي من خلال الاتيان بشخصية من داخل المدينة، حتى لا يلعب على وتر أبناء الداخل وأبناء الخارج”.وتابع اللويزي، أن تسنم العبار للمنصب، هو “تعويض حلفاء الاسلام السياسي بمنصب مهم مثل المحافظ بعد أن خسروا منصباً أهم، هو رئاسة مجلس النواب، وضرب مشروع النجيفي المؤيد لبقاء مزاحم الخياط، خشية من تحالف غير معلن بين الطرفين، كانت أبرز مؤشراته هي إعادة عدد من الموظفين المحسوبين على النجيفي الى مواقعهم في المحافظة بعد عودة الخياط”.وأشار الى أن تسليمه المنصب هو “تطمين للديمقراطي الكردستاني على مستقبل مصالحه ونفوذه في المحافظة من خلال الاتيان بشخصية لم يعرف لها مواقف مناهضة لوجود وسياسات الحزب الديمقراطي في المتنازع عليها. والانسجام مع رؤيا رئيس الوزراء في الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية من خلال إنهاء خلية الازمة والعودة الى الاطر القانونية وتمكين مجلس المحافظة من حقه في الانتخاب”.