عاطل عبد المهدي وقرارات الحكومة الخائبة

 بقلم:يوسف رشيد حسين الزهيري

وعود حملتها الرياح السياسية الازدواجية،وخطط وهمية وخطابات سياسية، لرئيس الوزراء ، “عادل عبد المهدي” اثناء فترة توليه رئاسة الحكومة،

وكان من بين ذلك، وعوده بتحقيق الرفاهية للشعب، وتوزيع مساكن للفقراء، وتعيين العاطلين، وتحقيق مطالب المتظاهرين، والاهتمام بالخدمات العامة، ومكافحة الفساد الاداري والاستقلالية للعراق،وقراره السياسي ،والقائمة تطول في مجال نية ورغبات وتصريحات، عبد المهدي حول الالتزام بمشروع الإصلاح الوطني الذي اسس بنوده الزعيم العراقي مقتدى الصدر وجعله شرطا اساسيا امام الحكومة لتنفيذه، في زمن قصير جداً،لكن تبين أنها وعود كاذبة،ومجرد خطابات فارغة ووعود لم تتحقق ، فالوزارة عاجزة عن تقديم خدماتها في توفير حقوق ومتطلبات الشعب العراقي حتى الآن، نظراً لضعف رئيسها أمام القوى الحزبية والمليشياوية المسيطرة وتاثره بالقرارات الخارجية والمحاور الإقليمية،

وعلى الرغم من أن ظروف هذه الحكومة أفضل من ظروف حكومات سبقتها، من ناحية الاستقرار السياسي، والامني والاقتصادي، لكن يبدو ان المناخ السياسي لم يزل مضطربا بسبب ضعف أداء حكومة وشخصية،رئيس الوزراء في ادارة الدولة ،والتي انحصرت في تقديم التنازلات للأكراد، والتبريرات للاعتداءات الخارجية على مقرات الحشد، وتدوير واستحداث المناصب،لإرضاء الكتل وتأثيرات الضغوط الخارجية ، وبسبب وجود قوى داخلية متنفذة سياسياً وأمنياً في العراق، لا يستطيع مواجهتها اثرت سلبا على قرارات الحكومة الضعيفة، وهيمنت على المشهد السياسي اثر التخبطات الكثيرة حتى في اكمال كابينته الوزارية، وجدول عمل الحكومة في تنفيذ الخطة الاسترانيجية،

اما على الصعيد الشعبي والوطني، فيما يتعلق بمطالب الأمة، والإصلاحات العامة الضرورية والمهمة ،وتوفير الخدمات وتطوير المؤسسات الصحية، والتعليمية والخدمية ومشاريع البنى التحتية، فبعد مرورعام في منصبه إذ أنه لم ينجز أيّ شيء حقيقي على الأرض، يحسن من واقع المجتمع العراقي، سوى مزيدا من خيبات الامل للشعب العراقي، في هدم مساكن الفقراء وقمع المتظاهرين والاعتداء على الحريات العامة، واقالة الشرفاء، ولم يحصد سوى سخط الشارع الشعبي ،والاستياء السياسي، نتيجة القرارات الخاطئة الغير مدروسة ، وعمل الحكومة العاطلة في مواجهة التحديات والفساد الإداري في ظل أوضاع متردية من الفقر والبطالة وسوء الخدمات

وبدا غير مؤهل لقيادة البلاد، بعد نكث العهود التي قطعها على نفسه أمام العالم، وخصوصا ما يتعلق بالسياسة الداخلية ووعوه بمحاربة الفساد في العراق، وهو أكبر آفة خطيرة تتجاوز ظاهرة الإرهاب، بسبب تغلغلها في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها على جميع المستويات.