خبير قانوني:رئيس الجمهورية سيواجه مشكلة في اختيار رئيس الوزراء الجديد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، ان رئيس الجمهورية سيواجه مشكلة قبل تكليف رئيس الحكومة الجديدة، لان عادل عبد المهدي كان مرشحا توافقيا لرئاسة الحكومة، في حين ان القانون ينص على ان الرئيس المقبل يجب ان يكون من الكتلة التي تلي الكتلة الأكبر بعد فشل مرشح الأولى في إدارة البلد.وقال التميمي في تصريح صحفي ، ان “استقالة عبد المهدي يجب ان تقدم الى رئيس الجمهورية، وليس الى البرلمان بدلالة المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.وأضاف، ان “الحكومة تعتبر مستقيلة باجمعها، وتبقى تصريف اعمال لمدة شهر، في حين انها ستبقى لمدة 45 يوماً، لكون ان رئيس الجمهورية سيمنح مدة 15 يوما لتكليف مرشح الكتلة النيابية التي تلي الكتلة التي ينتمي لها عادل عبد المهدي”.وأوضح ان “رئيس الحكومة الجديد سيمنح مدة 30 يوما لتشكيل حكومته، لكن رئيس الجمهورية سيواجه مشكلة لان عادل عبد المهدي لم يأتِ من كتلة معينة، وجاء بالتوافق”.ولفت الى ان “هناك (تخريجة) دستورية قد يصار لها لحل المشكلة، حيث ان سائرون تعتبر الكتلة الأكبر، ولم تعترض على ترشيح عبد المهدي حينها، وبالتالي فانها وافقت عليه كرئيس للحكومة، وعليه فأن رئيس الجمهورية سيكلف مرشحا من الكتلة التي تلي الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة”.