مصدر:حصة الكرد في الحكومة المقبلة هي وزارتي المالية والعدل وأخرى خدمية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مطلع، الاحد، ان الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي اتفقت على تقاسم المناصب فيما بينها في الحكومة المقبلة.وافاد، ان “رئاسة اقليم كردستان عقدت سلسلة اجتماعات مع الأحزاب والكتل الكردية المختلفة، وتم التوصل لاتفاق على المطالبة بثلاث وزارات في الحكومة الجديدة بينها المالية والعدل”.وأضاف أن “الوفد الكردي الذي يفاوض على تشكيل الحكومة اتفق على التمسك بوزارتي المالية والعدل مع وزارة أخرى خدمية أخرى”.وأشار المصدر الى أن “هنالك رغبة كردية بعدم التفريط بوزارة المالية كون ذلك سيضر بالاتفاقات المالية المبرمة مع حكومة عادل عبد المهدي وأيضا قضية الرواتب التي ترسل إلى موظفي الإقليم شهريا كم هنالك تمسك بوزارة العدل وذلك لأهميتها بقضية المناطق المتنازع عليها وقضايا الملكية والصراعات الموجودة على الأراضي خاصة في كركوك”.