المستشار القانوني لوزارة الدفاع يدافع عن نفسه

 بغداد/شبكة أخبار العراق-رد الفريق الحقوقي، المستشار القانوني العام لوزارة الدفاع، فاضل عباس مهدي، الأحد (12 نيسان 2020)، على ما جاء بكتاب وزير الدفاع، نجاح الشمري، بشأن عقد شركة ’’كابيتل’’ اللبنانية.وذكر الفريق الحقوقي في بيان نشره نجله الملازم محمد فاضل، أنه “في عام 2015 تم تبليغ وزارة الدفاع امانة السر العام من قبل وزارة الخارجية / الدائرة القانونية لإرسال ممثل قانوني من وزارة الدفاع لغرض حضور جلسة التحكيم في جمهورية لبنان / محكمة بيروت المتخصصة في التحكيم”.وأضاف، أن “موافقة وزير الدفاع حصلت على إرسال ممثلين من دائرة المستشار القانوني، كل من اللواء الحقوقي غني حسين، والموظف الحقوقي وضاح بشار بموجب الامر الوزاري (ايفاد) الى لبنان”، مشيراً الى أنه “تم حضور جلسات التحكيم أصولياً وقدمت لوائح ودفوع مهنية وأصولية”.وأوضح، أن “الموضوع يتعلق بعقد بين شركة كابيتل اللبنانية وشركة الشروق العراقية، ولا يوجد عقد بين وزارة الدفاع وشركة كابيتل”، مشيراً الى أن “الشركة اللبنانية قدمت عقداً موقع بينها وبين شركة الشروق، لغرض تجهيز وزارة الدفاع العراقية بمواد عسكرية (عقد مزور)”.وأكمل: “تم رفع دعوى جزائية بحق شركة الشروق ممثلة بمديرها رياض الفرطوسي، وشخص اخر اسمه طالب عن جريمة التزوير”، لافتة الى أنه “لا يوجد اي اثار عقد بين وزارة الدفاع او شركة الشروق”.وبين، أن “وزارة الدفاع رغم تقديمها لدفاعها القانونية والأصولية التي تثبت التزوير، وعدم وجود عقد، وعدم وجود اعتماد مستندي او استلام مواد او دخول مواد عن طريق الإخراجات العسكرية، واستعادة كافة الدفوع القانونية لذلك، رغم ذلك صدر قرار التحكيم ضد وزارة الدفاع”.وتابع: “تم استئناف لجنة التحكيم امام محكمة استئناف بيروت، وخلال المدة القانونية من قبل محامٍ لبناني، تم توكيله بالدعوى من قبل وزارة العدل، ومازالت الدعوى غير محسومة من الناحية القضائية ومنظورة امام المحكمة أعلاه”.وأشار الى أن “وزارة الدفاع لم يترتب عليها اي مبلغ تعويض، ولم نخسر اي دولار”، موضحاً، أن “القضية والدعوى متابعة من قبل وزارة العدل وبالإمكان التأكد منها والوقوف على مراحل سير الدعوى”.وأردف نجله قائلاً: “في الساعات المقبلة سيعرض الفريق حقائق ومستندات تدل على صحة هذا الكلام”.وكانت وثائق صادرة عن وزارة الدفاع، قد تضمنت امراً من الوزير، نجاح الشمري، بإحالة قضية إلى هيأة النزاهة طالب خلالها بالتحقيق مع مجموعة ضباط وموظف حكومي، لتسببهم بخسارة الوزارة ما يقارب الـ  15 مليون دولار، أمام هيأة التحكيم اللبنانية.وصدرت وثائق من وزير الدفاع موجهة إلى دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، تضمنت طلباً بالتحقيق مع 5 ضباط في الجيش وموظف حكومي على خلفية دعوى قضائية من شركات “كابيتل” اللبنانية ضد الوزارة التي خسرت بسببها 15.8 مليون دولار بسبب “اهمالهم وعدم تقديمهم الدفوع القانونية التي تؤدي إلى تفادي الخسائر”.