صالح:بإمكان البرلمان إجراء التعديلات على الموازنة العامة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد الخبير المالي مظهر محمد صالح،الخميس، صلاحيات مجلس النواب في اجراء تعديلات على الموازنة العامة لعام 2021، فيما أشار الى أن الحكومة قد تلجأ للمحكمة الاتحادية في حالة واحدة.وقال صالح في تصريح صحفي، إنه “بامكان البرلمان اقتراح تعديلاته على الموازنة العامة للعام المقبل صوب تخفيض النفقات او الحفاظ على السقف الانفاقي الذي اقترحته الحكومة في مشروع القانون نفسه وليس احداث زيادة في النفقات فوق السقف المقترح ومن ثم زيادة العجز مرة اخرى”.وأضاف، أن “السياق الصحيح في حال اقتراح تعديلات جوهرية مؤثرة في المركز المالي للدولة تعاد مسودة القانون مع مقتراحات البرلمان الى الحكومة لإجراء التعديل، كي تصوت الحكومة على التعديل ثانية وتعيد ارسالها الى مجلس النواب مرة اخرى،وأشار صالح الى أنه “بخلاف ذلك، اذا ما حصلت تغيرات جوهرية في الموازنة من قبل مجلس النواب على نحو يحمل الحكومة اعباء ادارة وضع مالي جديد او يسبب ارهاقاً مالياً عند تشريعها، فقد تلجأ الحكومة الى المحكمة الاتحادية عند الضرورة القصوى تطلب الغاء الاضافات والتعديلات التي اجرتها السلطة التشريعية دون ارادة ومقدرة السلطة التنفيذية وهذا ما حصل فعلا في سنوات سابقة وابطلت المحكمة الاتحادية الكثير من الحالات”.وتابع الخبير المالي، “آمل ان تمرر الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 بيسر لمصلحة العراق وازدهارة وهذا ما اتوقعه”.