اولا..ان الدستور العراقي قد تم اعداده من قبل خبراء اجانب وكان دور العراقيون له الطابع الشكلي، وانه تم اقراره في وضع سياسي واقتصادي واجتماعي وامني غير طبيعي وفي وجود الاحتلال الامريكي للعراق.
ثانياً.. ان الدستور العراقي مليئ بالتناقضات و(( القنابل)) الموقوته والتي يمكن ان يتم تفجيرها في الوقت الذي تريده القوى السياسية المتنفذة في الحكم،وهو مليئ بالتناقضات في مواده ويبدأ ذلك بالمادة(2) في الفقرة الف،وب،وج،في الصفحة (9-10)،وفي المادة 18،رابعاً، والمادة 92، اولا،وثانياً.
ثالثاً.. ان اثارة مشكلة ضم فقهاء في الدين الاسلامي جاءت بعد زيارة رئيس القضاء الايراني للعراق ولقائه بكبار المسؤولين وخاصة من المكون الشيعي بالدرجة الأولى.
رابعاً.. ان اثارة موضوع ضم فقهاء في الدين الاسلامي من المكونات الطائفية الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد وبقية الطوائف الاخرى، هذا يعني تكريس لنظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي، ومن هنا تنشأ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية….. في المجتمع العراقي.
خامساً.. ان وجود رجال الدين في المحكمة الاتحادية ليس له مبرر،وهذا يشكل الخطوة الأولى لانهاء، تقويض الدولة المدنية وبشكل تدريجي والهدف الرئيس هو العمل الحثيث لاقامة نظام ولاية الفقيه في العراق في المنظور المتوسط والبعيد.
سادساً.. ان تحقيق ذلك سوف يؤدي إلى خلق انقسام في المجتمع العراقي وهذا ليس في مصلحة الشعب العراقي.
سابعاً.. لماذا يتم اختيار مواد من الدستور وفقاً لتوجهات ورغبة المكون الطائفي الرئيس، مثالا المادة 92، ثانياً ولم يتم الالتزام وتطبيق المادة 18،رابعاً.
ثامناً.. نعتقد، لاتوجد اي ضرورة موضوعية ملحة لادخال فقهاء الدين الاسلامي في المحكمة الاتحادية من قبل البرلمان العراقي الاجدر بالسلطة التشريعية ان تعمل لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والخدمات….، ومن حصلية نظام المحاصصة منذ عام 2003 ولغاية اليوم نلاحظ تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة السياسية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وغياب الكهرباء والماء والتعينات للعاطلين عن العمل وخاصة من الخريجين وغيرهم، وتنامي المديونية الداخلية والخارجية، ومعالجة الفضائيين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط والفضائين……، هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى حلول جذرية لصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي والذين يشكلون 99بالمئة، في حين نلاحظ ان السلطة التنفيذية والتشريعية مهتمة بمصالحها الخاصة ومصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وكذلك مصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي وهؤلاء في احسن الاحوال لا يمثلون 1 بالمئة فقط،هذه المهام الرئيسية والملحة التي تحتاج الى حلول جذرية وسريعة لمصلحة الشعب العراقي وليس البحث في امور غير رئيسية وادخال الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية في معركة سياسية مع النظام الحاكم. اي ينبغي على قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ان تبتعد عن القضايا التي تثير الجدل والخلافات وان تبتعد عن زج الشعب العراقي بقضايا غير رئيسية، الغالبية العظمى من الشعب العراقي لن تتحمل هذه السيناريوهات التي لاتخدمهم لا من بعيد ولا من قريب.احذرو خطر الانزلاق في اثارة قضايا غير هامة، انتبهوا للشعب العراقي والفقراء والمساكين والمضطهدين ومتوسطي الدخل المحدود من العمال والفلاحين والموظفين والمتقاعدين والطلبة والمرأة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والتجار…..، حل مشاكلهم وتوفير فرص العمل والغذاء والدواء وبسعر مناسب ويتلائم مع الدخل النقدي لهؤلاء هذه هي المهمة الرئيسية للنظام الحاكم اليوم.
