القانونية النيابية:تهرب ضريبي بمليارات الدولارات من قبل شركات عائدة للقوى السياسية المتنفذة

 بغداد/شبكة أخبار العراق. أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية، “حسين العقابي” اليوم الاربعاء، أن تدقيق تقارير الرقابة المالية لعمل “هيئة الضرائب العامة”، بّين وجود تهرب ضريبي لشركات كبرى، منذ سنوات، من بينها شركات نفطية وسياحية ومصارف، داعيًا الجهات الرقابية المعنية ووزارتي: “المالية” و”التخطيط”، للإطلاع على تقارير الرقابة المالية، والعمل على محاسبة المتهربين من الدفع الضريبي، ومحاسبة من يسهل عملية إبعاد تلك الملفات عن الأنظار؛ إذ يُتهم موظفون ومسؤولون في الدولة بالتلاعب والتزوير لمصلحة تلك الشركات، مقابل مبالغ مالية لمساعدتها على التنصل عن دفع الضرائب، فضلاً عن تورط أحزاب سياسية مستغلة نفوذها في الأمر ذاته.ويبدو أن ملف التهرب من دفع الضرائب أو التلاعب بقيمة ما يجب دفعه، أحد أوجه الفساد الظاهرة في الدولة، للمستفيدين من التهرب الضريبي في حين أن هناك جهات عدة تتورط في توفير الحماية والدعم القانوني للشركات مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة تذهب لجيوبها، بدلاً من دفع الضرائب، وهي مبالغ أقل بكثير من نسبة الضرائب المحددة لتلك الشركات.كذلك هناك شركات كبيرة، أسستها أحزاب، تُعد محمية ولا يمكن تطبيق القانون عليها، وتواجه الحكومات المتعاقبة صعوبات في محاربة الفساد، إذ تُشير تقارير رقابية إلى تجاوز خسائره: 200 مليار دولار، منذ عام 2005.