بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الأحد، أنه لن تكون هناك فترة أخرى لتسجيل التحالفات والمرشحين الأفراد ولا عودة للمرشحين المنسحبين.وذكرت المفوضية، في بيان ، أنه “ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات لمرحلة الاقتراع لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، تم تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية، فبعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي انقضت في 15/4/2021 ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين، جرى التصديق من مجلس المفوضين على عملية الانتشار النهائية بواقع (8273) مركز اقتراع تضم بمجموعها (55041) محطة اقتراع، إذ تستقبل كل محطة (450) ناخباً كحد أقصى؛ لأن عملية الانتشار لمراكز الاقتراع تحدد بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب”.وأضاف البيان: “وتؤكد مفوضية الانتخابات، في رسالة اطمئنان للشارع العراقي ومن ضمنهم الناخبون وأيضاً المهتمون بالشأن الانتخابي والمجتمع الدولي، بأنها تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها؛ فهي بصدد دراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية”.وتابع، ان “المفوضية تستمر باستقبال الإجابات الواردة من جهات التحقق من أهلية المرشح والتأكد من عدم منسوبيته الى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص بها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم بذلك، فضلاً عن استمرارها في استقبال طلبات الانسحاب خلال الفترة التي انطلقت منذ 13 لغاية 20/6/2021 ، ويؤكّد مجلس المفوّضين جازمًا غلق باب التسجيل نهائيًا، ولا تجديد لمدّة الترشّح التي انتهت في الأوّل من شهر آيار لعام 2021، وأنّ عملية انسحاب المرشحين هو انسحاب مطلق، ولا يسمح للمرشّح المنسحب بالمشاركة مرّة أخرى”.وأردف بالقول: “ولأن عمل المفوّضية الانتخابي محدّد بتوقيتات زمنية محكمة تنظّم مراحل العملية الانتخابية، ولا يمكن الحيد عنها؛ كونها ملتزمة بإجراء انتخاب المجلس النيابي العراقي في موعده المقرر، فإن المفوضية تعمل استنادًا إلى أحكام نظام التصديق على قوائم المرشّحين التي نصّت: ” لا يحقّ للحزب تغيير مرشّحيه وتقديم أسماء مرشّحين جُدد لم يكونوا قد ترشّحوا قبل انتهاء مدّة الترشيح أو استبدال المرشّحين السابقين بمرشّحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوّضية بعضًا من مرشّحيه، وطلبت استبدالهم بغيرهم وخلال مدّة تحدّدها المفوّضية”، لذا قرّر مجلس المفوّضين حذف المتوفّين من قوائم المرشّحين المستوفية للشروط القانونية، وعدّها نافذة ولا يجوز تعويض المرشّحين المتوفّين بمرشحين آخرين؛ بسبب انتهاء مدّة الترشيح”.
ولفت البيان، إلى انه “ضمن توجيهات مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية، يستمر المديرون العامون بالزيارات الميدانية الى المكاتب الانتخابية والمخازن ومراكز التسجيل التابعة لها؛ للتأكد من جاهزيتها فنيًا وإداريًا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وعقد اجتماعات مشتركة مع أعضاء اللجنة الأمنية وإدارة مكاتب المحافظات الانتخابية ومناقشة أعداد الحماية المتوفرة والسلامة الوقائية” .ونوه إلى انه “من أجل ديمومة التواصل ومتابعة وتقييم أداء الأحزاب العاملة على الساحة الوطنية، تواصل الفرق المتخصصة من قبل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية زياراتها الميدانية للمقرات الحزبية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بسير عمل مقرات الأحزاب السياسية الحائزة على إجازة تأسيس رسمية، والتي تشمل تدقيق الأختام والمستندات والسجلات والوثائق المصادق عليها من قبل كاتب العدل التي أوجبتها تعليمات تنفيذ قانون الأحزاب” .
وفي إطار تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها (مرشحة وناخبة ) في الانتخابات النيابية المقبلة، أضاف البيان، أن “عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أحلام الجابري، بوصفها رئيسة اللجنة العليا المشرفة على مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب المقبل، شاركت في مؤتمر إطلاق خطة اللجنة الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة تمكين المرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، كما وشاركت في الندوة الحوارية التي أقامها مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية.. بعنوان (المرأة.. ناخِبة ومنتخَبة) وأهمية صوتها في الانتخابات المقبلة”.وختم بالقول: “وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق مجلس المفوّضين المتمثّلة بإدارة العملية الانتخابية وإجرائها وفقًا للمعايير الدولية، فإنّ مجلس المفوّضين يهيب بشركاء العملية الانتخابية بأخذ دورهم الفاعل في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، وإن المفوضية ستتّخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ كلّ من يعمل على زعزعة ثقة الناخبين بعملها، ويبثّ الشائعات والإدّعاءات المغرضة الرامية إلى عدم المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
