مصادر أمنية:بأمر الكاظمي البيشمركة ستعود إلى كركوك مقابل تمديد ولايته!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر أمنية عن مقترح يقضي بخروج قيادة عمليات كركوك من مقرها الحالي، وهو أحد المقار السابقة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في ظل محاولات لاعادته الى الحزب، على الرغم من كونه عقارا تابعا للدولة، ورفض واسع بين العرب والتركمان وللأمر.وبحسب تقرير ، تقول مصادر أمنية مطلعة إن “هناك مقترحا لنقل مقر قيادة عمليات كركوك، من مقرها الحالي والذي كان سابقا المقر الرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة، الى مقر جديد، في اطراف المحافظة”.وتوضح المصادر، أن “المقر الحالي، شغلته القيادة بعد دخول القوات الاتحادية الى المحافظة في العام 2017، حيث خرجت حينها كافة الاحزاب الكردية منها”، لافتا الى أن “المقر بالاساس هو بناية تابعة للدولة، وليس ملكا للحزب الديمقراطي الكردستاني”.وحول إمكانية عودة المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، يشار الى أنه في العام 2017، نفذت عملية عسكرية بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لفرض سيطرة الحكومة الاتحادية على كركوك، وإبعاد الاحزاب الكردية المهيمنة عليها، وذلك عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق وشمل فيه محافظة كركوك.وأدت العملية العسكرية التي نفذها جهاز مكافحة الارهاب الى توتر العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين العبادي في حينها، خاصة بعد إجراء تغييرات في كافة مفاصل المحافظة الادارية ومنع فتح مقار الاحزاب الكردية أو رفع علم إقليم كردستان فيها.

وتضم كركوك مزيجا سكانيا متنوعا دينيا وطائفيا وإثنيا، وكثيرا ما توصف بعراق مصغر.الى ذلك، يبين المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي خلال تصريح أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، هو حزب رسمي يحق له العمل في كل محافظات العراق، لكن في كركوك هناك رفض شعبي واسع لعودته الى العمل من جديد بسبب عمليات التهجير والاعتقالات التي قام بها”.وبشأن المقر الذي تشغله قيادة العمليات الان، والمقر السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني، يوضح الطائي، أن “لهذا المقر قصة، تمثلت بالعثور على جثث متفسخة لمعتقلين فقد أثرهم، وذلك بعد خروج الحزب منه ودخول القوات الاتحادية، وهذا يعني انه تمت تصفيتهم قبل فترة طويلة داخل هذا المقر”.

ويلفت الى ان “هذا الحزب كان يؤدي ادوارا غير سياسية، بل كانت أمنية وفيها جرائم، ويجب محاسبتهم عليها”، متابعا “أما عودته لهذا المقر بالذات، فان الكل يعلم انه تم انشاء المقر على ارض تابعة للحكومة الاتحادية، وهناك حملة لرفع التجاوزات فيجب ازالته، ولكن القوات الاتحادية تستخدمه، وبالتالي من الصعوبة ان يعود للحزب لأنه ليس صاحب الملكية”.ويردف “أما تخصيص مقر جديد للحزب في كركوك، فان العرب سيعربون عن رأيهم بانهم يرفضون تواجد هذا الحزب وانه غير مرغوب فيه بالمحافظة، حيث سبق وان حاولت الحكومة الاتحادية تسليم هذا المقر للحزب الديمقراطي وشهدت موجة رفض عارمة، وفي حال الاصرار على هذا الامر فان الرفض والتظاهرات ستعود مرة اخرى في كركوك، وممكن ان تحدث مشكلة اكبر هذه المرة نحن في غنى عنها”.