نائب: تعديل الدستور أصبح واجباً وطنياً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب جواد البولاني، اليوم الاثنين، إن لجوء الفرقاء السياسيين إلى المحكمة الاتحادية في هذه الدورة بسبب الدستور ومواده “التي تتحمل أوجهاً عديدة من التفسيرات يفسرها كل شخص بحسب ما يخدمه”، معتبراً أن تعديل الدستور أصبح “واجباً وطنياً”.وأضاف البولاني في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، أنه “يجب أن تكون هناك مراجعة واسعة وشاملة للدستور العراقي حتى يصَحح المسار، إذ إن هناك مواد كثيرة في الدستور بحاجة إلى تعديل ومراجعة”، مبيناً أن “الذي يهم الآن هو أن هناك مساراً سياسياً ديمقراطياً لانتقال السلطة في العراق وهو ما يضمنه الدستور العراقي”.وأكد البولاني أنه “بات حتمياً على اللجنة البرلمانية (المختصة لإجراء التعديلات الدستورية التي شكلها البرلمان قبل نحو عامين)، أن تجتمع لتضع التعديلات على المسار الصحيح”، موضحاً أن “البرلمان لديه التزام وطني كبير وهو إعادة مراجعة بنود الدستور وتعديل المواد والفقرات التي تسبب المشكلات السياسية”.وتابع أن “القوى السياسية اليوم مطالبة بأن تضع سقفاً زمنياً لتعديل الدستور، وسيكون هناك اهتمام في هذه الدورة بهذا الجانب والضغط باتجاه إجراء التعديلات الدستورية التي تنظم العمل السياسي وتشكل المسار الصحيح لعمل المؤسسات الديمقراطية في الدولة”، منوهاً بأن “القوى السياسية تلجأ دائماً إلى المحكمة الاتحادية بسبب عدم وجود بديل ومواد دستورية واضحة”.