حقائق عن اجراءات إقالة مجالس إدارة شركات القطاع المختلط !!

بقلم:باسل عباس خضير

ماذا حدث في شركات القطاع المختلط خلال هذهالسنة ؟ وما هو المتوقع حدوثه في قادم ألأيام ؟ هلهي اجتهادات أم أخطاء أم هي قضية جديدة ستشغل الرأي العام ؟ ، فالبعض ممن يهمهم أمر شركات القطاع المختلط اطلعوا على إعلان منشور في الموقع الرسميلسوق العراق للأوراق المالية بموجب كتاب صادر مندائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بالعدد44139 في 20 / 12 \ 2022 ويتضمن دعوة مساهميشركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية ( مساهمة مختلطة ) للاجتماع واتخاذ القرار في عدة مواضيعفي مقدمتها إقالة ممثلي القطاع الخاص في مجلسالإدارة بناء على طلب مقدم من مساهمين في الشركةممن يحملون أكثر من 10% من أسهم الشركة ، وعند المتابعة  لتفاصيل الموضوع اتضح بان دائرة تسجيلالشركات وخلال هذه السنة أحدثت سابقة لم تحصلفي تاريخ شركات القطاع المختلط من قبل ، إذ قامتبإتمام إجراءات إقالة مجالس إدارة شركتين من شركاتالقطاع المختلط الإنتاجية ، وهي بصدد إكمالالإجراءات لإحداث الموضوع ذاته في شركتين اخريتينمن ذات القطاع وربما يمتد الموضوع بإقالة مجالسإدارات لشركات أخرى في الفترة القادمة ، وبذلك بدأالبعض يتساءل عن مشروعية وسهولة انجاز مثل هذاالموضوع ، كونه يعطي إلا مكانية لاتخاذها وسيلةسهلة يمكن ولوجها لإقالة مجالس الإدارة بيسرلمختلف الغايات ، وذلك قد يفتح المجال للاستحواذ على إدارة بعض تلك الشركات بتجميع النسبالمطلوبة ( 10% ) من خلال شراء الأسهم والوكالات ثم تقديم طلبات الإقالة لمسجل الشركات ، وعند الاستجابة لهذه الطلبات يتم إصدار الدعوة لاجتماعالمساهمين وإبلاغ الجهات القطاعية الدولة المساهمةفي تلك الشركات لإكمال النصاب القانونيوالتصويت على إقالة ممثلين من القطاع الخاص فيمجالس الإدارة وانتخاب غيرهم ، متجاهلين النصوصالقانونية الواضحة في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل في سنة 2004 ، ونخص بالذكر المادة١٠٢/ ثانيا التي تحدد صلاحية الهيئة العامةللمساهمين في شركات القطاع المختلط استنادا للنص التالي :

(( المادة 102))

الهيئة العامة هي أعلى هيئة في الشركة ، وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها ويكون لها بوجه خاص ما يلي :

ثانيا : انتخاب أشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس إدارة الشركة المختلطة ، وانتخاب وإقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة المساهمين في الشركة . ))

ويظهر من هذه النص بان مهام الهيئة العامة في الشركة المختلطة تنحصر في ( انتخاب ) أشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين ولم يجيز لها القانون ( إقالة ) مجلس الإدارة ، وهو نص صريح وليس فيه اجتهاد ولم يجيز الحق في إقالة مجلس الإدارة ، وحق الإقالة يمكن استخدامه في غير الشركات المختلطة وحصرا في الشركة المساهمة الخاصة ، مما يعني إن إدراج فقرة لاجتماع الهيئة العامة للشركات المختلطة ( بموجب الكتاب الذي اشرنا إليه أعلاه مثلا ) تنص صراحة على إقالة مجلس الإدارة تعد مخالفة للقانون لعدم وجود ما يدعم تلك الفقرة بموجب ما ورد به من نصوص ، ونشير بهذا الخصوص إن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها المرقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٢ الذي يمنع ممثلي الدولة منالاشتراك في العملية الانتخابية لمجالس الإدارةللشركات المختلطة .

وبموجب ما تقدم فان من الواجب مراجعة إلاجراءاتالتي اتخذت والمنوي اتخاذها لإقالة مجلس الإدارةلأية شركة مختلطة لخلوها من السند القانوني ، وهي أمور مهمة لسد الطريق لمن لديهم رغبات في الاستحواذ على مجالس إداراتها من خلال تجميع تواقيع 10% او أكثر لإقالة مجلس الإدارة وما يتبع ذلك من تغييرات ربما تؤثر على سير وانتظام عمل تلك الشركات والتي تمر اغلبها بظروف صعبة تتطلب التكاتف والتعاون لمواجهة التحديات وخدمة الاقتصاد الوطني بدلا من إشغال الإدارة بأعمال التكتل والمشاكسة وإحباط المعنويات وإحداث حالة من عدم الاستقرار قد تنعكس على مجمل الأداء ، وان قانون الشركات لم يمنح حق الإقالة إدراكا من المشرع لضرورة وأهمية الاستقرار الإداري وعدم الانشغال بمصالح ومنافع تخرج عن الحدود التي وضحها في عدة نصوص .

ومن دوافع الحرص على إنجاح تجربة ومسيرة القطاع المختلط التي تمتد جذورها لأربعينات القرن الماضي فان من تهمهم مصلحة ديمومة وعطاء هذه الشركات يلتمسون من السادة المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم مجلسي النواب والوزراء والمجلس الوزاريالاقتصادي وهيئة الأوراق المالية بعدم السماحبالتجاوزات على نصوص قانون الشركات التي وجدت للتصدي لمخالفات واجتهادات بهذا الخصوص لما قد تسببه من الإضرار بشركات القطاع المختلط تنعكس على الاقتصاد الوطني الذي بحاجة لدعم وإسهامجميع عوامل الإنتاج المحلي من السلع والخدماتونخص بالذكر هنا المادة 102\ ثانيا ، وهي فرصة لمناشدة محاكم القضاء ومنها محكمة القضاء الإداريللتعجيل في حسم الدعاوي المعروضة أمامهابخصوص هذا الموضوع لإعادة الأمور إلى نصابهاالقانوني الصحيح ، فالتأخير او التأجيل قد يحرج هذه الشركات كونها تتحمل عبء المسؤولية عن المستثمرين وفيها عمال وموظفين يعيلون آلاف العوائل ، ونتمنى أن لا تتفاقم الأمور وتصل إلىالمحاكم الدولية فيما يتعلق بحقوق بعض المستثمرينفيتعرض بلدنا لالتزامات قد تنجم عنها تعويضات وتشويه صورته الاستثمارية في البورصات العالمية او في أي مكان .